العالم- در گوشی
این قانون برای اولین بار در مجلس ملی مصر در سال 2020 مطرح شد. برخی اعضای مجلس معتقد بودند که کارمندان دولتی مرتبط با اخوان المسلمین در تلاشند تا مانع پیشرفت حکومت مصر شوند. آنها این افراد را از عوامل اصلی حوادث ریلی اخیر مصر می دانستند.
گفته می شود که تصویب این قانون حدود دو هفته پیش و ارائه آن به رئیس جمهور به این دلیل اتفاق افتاد که تحقیقات دادستانی عمومی به وجود تخلفات حرفه ای و رفتاری از سوی برخی کارمندان و مسئولین ریل قطار اشاره می کرد. ازجمله این تخلفات می توان به جعل مدارک ورود و خروج، حضور در مکان های کنترل و نظارت و عدم اطلاع رسانی نسبت به ضرورت کاهش سرعت در مناطق خاص اشاره کرد.
کامل الوزیر وزیر حمل و نقل مصر نیز علنا کارمندانی را مسئول حوادث ریلی دانست که اعضای اخوان المسلمین هستند یا این گروه را تایید می کنند و یا به تعبیر او از تندروهای دینی هستند. او هدف آنها را ناکام گذاشتن تلاش های حکومت برای توسعه بخش حمل و نقل و بخش های دیگر در مصر دانست.
در مقابل، اخوان المسلمین بر این باورند که قانون برکناری آنها از مشاغل دولتی معلول علاقه دستگاه های حکومتی و امنیتی به انداختن مسئولیت همه ناکامی ها بر گردن آنها است که جدیدترین و بارزترین آن بخش حمل و نقل است. به عقیده آنها این قانون آغاز مرحله جدیدی از نقشه حکومت مصر برای جنگ با آنها و نفوذشان در جامعه مصر و نهادهای دولتی است که مهم ترین آن بخش راه آهن است.
به باور برخی ناظران مسائل مصر که تایید کننده اخوان المسلمین هستند، این قانون از حدود پنجاه سال پیش به شیوه های مختلف اجرا می شد، اما فقط در دستگاه های اداری و نهادهای عمومی و واحدهای اقتصادی آن جریان داشته و امروز، شامل همه کارمندان در تمامی دستگاه های دولتی بدون استثنا خواهد بود.
در آخر باید گفت که دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم از سوی حکومت مصر هرچه که باشد، جامعه مصر را در خطر بزرگ تفرقه و بحران های عمیق ناشی از آن خواهد انداخت.