گزارش نشریه اسپانیایی از سایه اختاپوس تورم بر بازارهای جهانی در پسا کرونا/ نگرانی از افزایش جهانی قیمت مواد غذایی

العالم ـ اروپا

نشریه ال کنفیدنسیال اسپانیا با انتشار گزارشی نوشت: تورم آمده که بماند. تردید کارشناسان فقط در این است که طبق اظهارنظر بانک های مرکزی، آیا این میزان تورم که در یک دهه گذشته سابقه نداشته، موقت خواهد بود یا تعدیل خواهد شد؟ در هرصورت، برنامه های محافظه کارانه‌تر، به بالا رفتن قیمت ها که باعث افزایش نرخ بهره اسمی در طول چند سال آتی خواهند شد، اشاره می کنند.

بانک مرکزی اروپا، تورم ۱۰ سال آتی را برای بازارهای آمریکا ۲.۵ درصد و اروپا ۱.۸ درصد پیش بینی می کند. در آمریکا این ارزیابی ها حتی از ۲.۵ درصد نیز فراتر رفته و انتظار می رود که ذخیره فدرال اولین نهادی باشد نرخ بهره را به سرعت افزایش دهد در حالی که بانک مرکزی اروپا آهسته تر به این سمت پیش خواهد رفت.

براساس ارزیابی اندیشکده پژوهش های اقتصادی اجتماعی فونکاس (Funcas) اسپانیا، اگرچه افزایش نرخ سود در سطح افزایش تورم نخواهد بود، اما در محتاطانه ترین حالت، از نرخ های کنونی یعنی ۳.۴ درصد منطقه اروپا یا ۵.۴ درصد در آمریکا فراتر خواهد رفت. در اسپانیا این نرخ می تواند به ۵ درصد در پایان سال جاری (۲۰۲۱) برسد.

«ایگناسیو د لا تورّه» اقتصاددان ارشد موسسه مالی آرکانو در اسپانیا می گوید: اگر به منحنی نرخ ها نظر کنیم، نرخ های واقعی منفی را مشاهده خواهیم کرد. همان اتفاقی که پس از جنگ جهانی دوم شاهد آن بودیم. افزایش انفجاری تورم البته دولتها امکان خواهد داد بدهی خود را در دوره بازسازی اقتصادی، از طریق افزایش اسمی تولید ناخالص داخلی کاهش دهند.

این رویداد که با اصطلاح سرکوب مالی شناخته می شود، وضعیتی است که یک دهه اسپانیا را گرفتار کرد و انتقادات شدیدی متوجه «ماریو دراگی» رئیس بانک مرکزی اروپا (۲۰۱۹-۲۰۱۱) کرد. وضعیت سرکوب مالی که به معنای انتقال ثروت از حساب‌های پس انداز به دولت ها و شرکت هایی است که بیشترین میزان بدهی را دارند، یادآور دوره بازسازی پس از جنگ های جهانی است.

افزایش تورم به جز پیامدهای سنگینی که بر افزایش قیمت محصولات موردنیاز انسانها دارد، قدرت خرید افراد را نیز بسیار محدود می کند.

به نوشته بخش اقتصادی الکنفیدنسیال، افزایش تورم در سال جاری (۲۰۲۱) بیش از ۲۴ هزار میلیون یورو از پس انداز و درآمدهای ثابت خانواده های اسپانیایی را می بلعد.

افزایش جهانی قیمت مواد غذایی بر اثر افزایش تورم

افزایش بهای مواد غذایی، یکی از نمودهای آشکار افزایش تورم در زندگی انسانهاست. همزمان با روز جهانی غذا (۱۶ اکتبر) سازمان ملل درباره" کاهش بی‌سابقه و فاجعه‌بار امنیت غذایی" و نگرانی از افزایش جهانی قیمت مواد غذایی هشدار داد.

«کرفت‌هاینز» یکی از غول‌های صنعت موادغذایی هشدار داده است که مردم باید در نتیجه تورم "سراسری" پس از همه‌گیری به قیمت‌های بالاتر موادغذایی "عادت" کنند.

دکتر ساریکا کولکارنی، مؤسس و سرپرست بنیاد 'راه ' در شهر مومبای هند با نظر میگل پاتریسیو، رئیس کرفت‌هاینز مبنی بر بالا رفتن قیمت موادغذایی موافق است.

در دوران همه‌گیری، در بسیاری از کشورها تولید مواد خام از محصولات کشاورزی تا روغن‌های گیاهی کاهش پیدا کرد. محدودیت‌های اعمال‌شده برای مهار ویروس و بیماری تولید و انتقال محصولات را محدود کرد.

حال که اقتصاد کشورها دوباره چرخه‌های تولید را از سر گرفته است هنوز نتوانسته‌ جوابگوی نیازها باشد و در نتیجه منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد. دستمزدهای بالاتر و انرژی گران‌تر هم به بار تولیدکنندگان افزوده است.

دکتر کولکارنی، کارشناس در زمینهٔ کاهش فقر، می‌گوید: "قیمت‌ها نتیجهٔ مستقیم عرضه و تقاضا هستند. با افزایش جمعیت، تقاضا برای غذا مدام افزایش پیدا می‌کند. زمین‌های زیر کشت به دلیل چالش‌ها و مشکلات مختلفی مدام کاهش پیدا می‌کنند. همانطور که دکتر کولکارنی اشاره می‌کند فقر نسبت مستقیمی با قیمت‌ها دارد، هر چه فقر بیشتر شود متأسفانه قیمت‌ها هم بالاتر می‌رود و به این ترتیب همهٔ دارایی‌ها و پس‌اندازهای کوچک افراد نابود می‌شود.

به گزارش ایرنا بنابر گزارش منتشر شده، در کشورهای توسعه‌یافتهٔ جهان ممکن است با حذف اقلام غیرضروری از زندگی مانند سفرخارجی کمتر و صرفه‌جویی دقیق‌تر در خرج کردن بتوان با افزایش قیمت‌ها کنار آمد اما برای بعضی افراد در کشورهای درحال‌توسعه ماجرا به این سادگی نیست و استیصال فراوانی برای افراد جامعه به بار می آورد.

حال که مردم سراسر جهان، هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در کشورهای درحال توسعه درپی یافتن راهی برای رویارویی با افزایش قیمت ها به ویژه در بخش موادغذایی هستند، فعالان امیدوارند به شرط واکنش سریع و سنجیدهٔ رهبران جهان، بحران غذایی و اقتصادی جهان با راهکارهای سنجیده مهار شود.