العالم - اروپا
تورم قیمت مصرف کننده انگلیس در ماه نوامبر به بالاترین رقم در 10 سال گذشته رسید.
نرخ تورم این کشور در ماه نوامبر نسبت به ماه اکتبر به 5.1 درصد رسید که این رقم در ماه اکتبر 4.2 درصد بود.
این ارقام احتمالا بانک مرکزی انگلیس برای در تصمیم گیری متزلزل خواهد کرد. این بانک فردا تصمیم می گیرد که نرخ بهره این کشور را افزایش دهد یا نه.
اداره ملی آمار انگلیس اعلام کرد فشارهای قیمتی در محدوده گسترده ای کالا و خدمات، این افزایش را ایجاد کرده است اما افزایش قیمت بنزین، پوشاک و کفش بیشترین تاثیر را داشته اند.
این رقم از تمامی پیش بینی های اقتصاددان ها بیشتر بوده است. پیش بینی ها از افزایش 4.7 درصدی خبر می دادند.
به گفته یک اقتصاددان، «با وجود ارقام تورمی منتشره امروز، ما انتظار داریم بانک مرکزی انگلیس در نشست این هفته رویکرد صبر در پیش گیرد و دهد تا زمان بیشتری برای دسترسی به تاثیر اُمیکرون بر رشد اقتصادی و تورم وجود داشته باشد.»
صندوق بین المللی پول دیروز پیش بینی کرد تورم انگلیس در سه ماهه دوم سال آینده به حدود 5.5 درصد خواهد رسید که بالاترین رقم در 30 سال گذشته به شمار می رود.
به نوشته این گزارش، نرخ تورم در جهان به علت افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تامین به علت شیوع کرونا، سریع تر از انتظار اقتصاددان ها در سال جاری افزایش یافته است. در انگلیس، روابط تجاری پس از برگزیت و موانع مهاجرتی نیز مشکل ایجاد کرده است.
بانک مرکزی انگلیس اعلام کرده است که برای کاهش تورم تقریباً به طور قطع باید نرخ بهره افزایش یابد، اما به دلیل عدم اطمینان در مورد تأثیر پایان برنامه مرخصی شغلی دولت که ماه گذشته به میزان زیادی انتظار می رفت انجام شود، آن را متوقف کرد.
بیشتر اقتصاددان ها انتظار دارند که بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را در روز پنج شنبه به علت ناشناخته بودن میزان تهدید ناشی از شیوع سویه تازه شناخته شده اُمیکرون، پس از نشست ماه دسامبر افزایش ندهد.
دفتر آمار ملی در ماه اکتبر نیز اعلام کرده بود که قبوض انرژی خانوارها بزرگترین عامل تورم پس از برداشته شدن سقف نظارتی روی قبوض در ماه گذشته بوده است به طوری که قیمت گاز پرداختی از سوی مصرف کنندگان در سال منتهی به ماه اکتبر 28.1 درصد افزایش داشته است.
تامین کنندگان انرژی انگلیسی با افزایش شدید قیمت عمده گاز دست و پنجه نرم می کنند که این افزایش قیمت به فروپاشی تعدادی از شرکت های انرژی منجر شده است و تاکنون بیش از 2 میلیون مشتری مجبور شده اند تا تامین کنندگان خود را اغلب با تعرفه های بالاتر تغییر دهند.
اقتصاد انگلیس بعد از خروج از اتحادیه اروپا یعنی برگزیت، بیش از سایر اقتصادها در سراسر جهان، از کمبود عرضه و کمبود نیروی کار متاثر شده است.
انگلیس به علت کمبود عرضه به دلایل متعدد از جمله شیوع کرونا، افزایش قیمت گاز، از بین رفتن روابط تجاری و کارگری با اتحادیه اروپا، با بحرانهای شدیدی مواجه است.
پیش از این نیز یک نظرسنجی از مدیران ارشد مالی شرکت های برتر انگلیسی نشان داده بود، مشکلات زنجیره تامین در انگلیس بر بهبود اقتصاد این کشور از بحران کرونا همچنان تاثیر دارد و حداقل تا یک سال دیگر ادامه خواهد یافت.