العالم ـ عراق
بنابر گزارش روز شنبه پایگاه خبری «اسوار» و نیز اخبار العراق، «علی البیاتی» دبیرکل جنبش ملی عراق، در توییتی خاطرنشان کرد: تظاهرات "تشرینی" گسترده ای علیه رئیس مجلس که انتخاب وی در نشست روز یکشنبه هفته گذشته با حواشی فراوانی برگزار شد، سازماندهی شده و از تمام استان های عراق در آن شرکت خواهند کرد.
اعتراض های اجتماعی از اول اکتبر ۲۰۱۹ (نهم مهر ۱۳۹۸) در عراق با محوریت اعتراض به فساد و مشکلات اقتصادی در بغداد آغاز شد و تا آخر فوریه ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) ادامه یافت که به جنبش تشرینی یا اکتبر معروف شد.
البیاتی افزود: خبرها حاکی از آن است که همه چیز برای تجمع در میدان النسور و التحریر و در ورودی الخضراء و همچنین در ورودی های استان الانبار مهیا شده است.
وی در پایان توییت خود گفت: این اتفاق خواهد افتاد.
روز سه شنبه ۱۱ ژانویه (۲۱ دی)، نیروهای امنیتی در استان بابل «ضرغام ماجد» فعال اجتماعی را به دلیل شکایت رسمی محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق علیه وی دستگیر کردند.
در همین زمینه «مثنی کامل» یکی دیگر از فعالان اجتماعی در صفحه فیس بوک خود نوشت: به دستور «باسم العارضی»، رئیس دادگاه استیناف بابل، دکتر ضرغام ماجد اکنون در بازداشت به سر می برد.
در پاسخ به اینگونه اقدام نیروهای امنیتی بسیاری از فعالان و تظاهرکنندگان تهدید کردند که برای اعتراض به دستگیری ماجد در خیابان ها و میدان ها تجمع خواهند کرد.
این فعالان، فرماندار بابل، فرمانده پلیس و رئیس دادگاه تجدیدنظر بابل را به تبانی با الحلبوسی و احزاب، متهم کردند و به تظاهرات در شهرهای مختلف استان و پایتخت بغداد تهدید کردند.
به گزارش ایرنا، پنجمین دوره مجلس نمایندگان عراق یکشنبه گذشته با حواشی زیادی از جمله درگیری فیزیکی و انتقال رئیس سنی پارلمان به بیمارستان و خروج اعتراضی 110 نماینده، آغاز به کار کرد و در پایان اولین جلسه «محمد الحلبوسی» با ۲۰۰ رای در مقابل ۱۴ رای «محمد المشهدانی» و ۱۴ رای باطله برای دومین بار به عنوان رئیس مجلس عراق انتخاب شد و «حاکم الزاملی» نماینده فراکسیون «صدر» به عنوان معاون اول رئیس و «شاخوان عبدالله» نماینده حزب دموکرات کردستان به عنوان معاون دوم رئیس مجلس عراق برگزیده شدند.
مخالفان این شیوه برگزاری جلسه و رای گیری آن را مغایر را روح قوانین دانسته و غیر قانونی اعلام کردند.
جلسه انتخاب رئیس مجلس عراق همچنان با حاشیهها و کشمکشها از سوی جریانهای سیاسی این کشور همراه است، تا جایی که دادگاه عالی فدرال عراق، فعالیت هیات رئیسه پارلمان جدید این کشور را به دنبال شکایت دو نماینده پارلمان به طور موقت تعلیق کرد.