العالم - تونس
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتوگو با خبرنگاران خاطرنشان کرد، دستگاه قضایی مستقل، عنصر حیاتی و مهم یک دموکراسی فعال، مؤثر و شفاف است. ضروری است که دولت تونس به تعهدات خود برای احترام به استقلال دستگاه قضایی مطابق با قانون اساسی پایبند باشد.
ند پرایس در ادامه تصریح کرد: ما بار دیگر خواستار اصلاحات سیاسی فوری در تونس هستیم که پاسخگوی خواستههای مردم باشد و از دولت تونس میخواهیم اصلاحات اقتصادی را برای تحقق ثبات مالی در اولویت قرار دهد.
شورای عالی قضایی تونس ضمن مخالفت با تصمیم اخیر رئیس جمهوری این کشور تاکید کرد که این اقدام مجوز قانونی نداشته و نقض آشکار قانون اساسی کشور و منشورها و تعهدات بینالمللی است.
از سوی دیگر، رئیس جمهوری تونس تاکید کرد که در فعالیت دستگاه قضایی مداخله نمیکند مگر اینکه مسئولیت تاریخی اقتضا کند.
قیس سعید در ادامه افزود: من به همگان در تونس و خارج از آن اطمینان میدهم که در فعالیت دستگاه قضایی مداخله نمیکنم و انحلال شورای عالی قضایی تنها به خاطر "ضرورتی" است که مسئولیت تاریخی آن را اقتضا میکند. من تصمیم به انحلال شورای قضایی گرفتم زیرا که این امر "ضروری" است.
وی همچنین تاکید کرد، تصمیم انحلال شورای عالی قضایی به منظور متوقف کردن نمایشهای "تمسخرآمیز" علیه کسانی که قوه قضائیه را راهی برای دستیابی به منافع شخصی خود قرار داده بودند، اتخاذ شد.
قیس سعید همچنین گفت، شورای عالی قضایی به پایان رسیده است و باید در نزدیکترین زمان ممکن حکمی برای انحلال آن صادر شود.
وی ادامه داد: طرح آمادهای در خصوص تصمیم من برای انحلال شورای عالی قضایی وجود دارد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تمام وامهایی که تونس دریافت کرده و نحوه پرداخت آنها بررسی خواهد شد.
از سوی دیگر، اتحادیه بینالمللی حقوقدانان با صدور بیانیهای نسبت به تداوم بحران سیاسی تونس، نقض حقوق بشر و نقض قانون اساسی این کشور ابراز نگرانی کرد.
این اتحادیه بر تمایل خود به بازدید از تونس برای بررسی اوضاع این کشور تاکید کرد.
رئیس جمهور تونس در اولین ساعات بامداد روز یکشنبه طی اقدامی جنجالی که نگرانیها در مورد استقلال قوه قضاییه را تقویت میکند، گفت، تصمیم به انحلال شورای عالی قضایی این کشور گرفته است.
او اغلب از تعلل قوه قضائیه در صدور احکام در پروندههای فساد و تروریسم انتقاد کرده و گفته بود که این نشانه وجود فساد است و مصمم به اصلاح قوه قضائیه است.
سعید اخیرا نیز گفت که قوه قضائیه فقط یک پست در داخل کشور است و نه یک مرجع.همچنین ماه گذشته میلادی سعید تمام امتیازات مالی برای اعضای شورای عالی قضایی تونس را لغو کرد.
شورای عالی قضایی یک نهاد مستقل قانون اساسی است و اختیارات آن شامل عملکرد صحیح قوه قضائیه و تضمین استقلال آن و تنبیه قضات و اعطای ترفیعات حرفهای به آنها میشود.
از ۲۵ ژوئیه گذشته که قیس سعید اقدامات فوق العاده در تونس اتخاذ کرد این کشور شاهد بحران سیاسی است.
اکثر احزاب سیاسی در تونس اقدامات سعید را رد میکنند و آن را "کودتا علیه قانون اساسی" میدانند.