تلاش اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم های جدید علیه روسیه

العالم - اروپا

به نقل از رویترز، کمیسیون اروپا روز چهارشنبه پیشنهاد کرد که نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه جرم محسوب شود، اقدامی که به دولت‌های اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد دارایی‌های شرکت‌ها و افرادی را که از محدودیت‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو فرار می‌کنند، مصادره کنند.
نقض تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه اکنون در 12 کشور اتحادیه اروپا جرم محسوب می شود. دیدیه ریندرز، کمیسر دادگستری گفت که این یک جرم اداری یا کیفری در 13 کشور است و دو کشور آن را تنها به عنوان یک جرم اداری تلقی می کنند. مجازات های نقض تحریم ها در سراسر اتحادیه اروپا بر این اساس متفاوت است.
او در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که پیشنهاد کمیسیون با هدف یکسان سازی این رویکرد برای تبدیل کردن فرار از تحریم ها به یک جرم جدی در همه اعضای بلوک 27 کشوری است.
کمیسیون در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پیشنهادهای امروز با هدف اطمینان از اینکه دارایی‌های افراد و نهادهایی که اقدامات محدودکننده را نقض می‌کنند، می‌تواند به طور مؤثر در آینده مصادره شود طراحی شده است.»
اتحادیه اروپا تاکنون 10 میلیارد یورو از دارایی های فیزیکی و بیش از 20 میلیارد یورو در حساب های افراد متمول روس را مسدود کرده است.
اما پیش از اینکه این دارایی ها مصادره و فروخته شوند، افراد ثروتمند روس ابتدا باید به خاطر تلاش برای فرار از تحریم ها یا جرایم دیگر محکوم شوند و دارایی های ضبط شده فقط باید به آن جرم مرتبط باشد.
قانون جدید اتحادیه اروپا، که باید به اتفاق آرا توسط همه دولت های اتحادیه اروپا تصویب شود و اکثریت پارلمان اروپا را به دست آورد، همچنین کسانی را که به شکستن تحریم ها کمک می کنند، مانند وکلا یا بانکدارانی که با کسانی که محدودیت ها را دور می زنند، مجازات می کند.
کمیسیون همچنین پیشنهاد کرد که مصادره دارایی‌های مجرمان در اتحادیه اروپا به طور کلی آسان‌تر شود، و این امکان را فراهم می‌کند که دستور مسدود کردن فوری برای جلوگیری از جابجایی دارایی‌ها، پیش از تأیید حکم قضایی مناسب، اعمال شود.
کمیسیون درآمد سالانه باندهای تبهکار در اتحادیه اروپا را 139 میلیارد یورو تخمین می زند که تنها 2 درصد آن توسط مقامات مسدود می شود. فقط نیمی از دارایی های مسدود شده بعدا مصادره می شود.
ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی، گفت: «با دستورالعمل جدید ما در این زمینه بسیار کارآمدتر خواهیم بود.»
بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا فاقد چارچوب های قانونی به اندازه کافی قوی برای مصادره دارایی های مجرمانه هستند و این امر باعث می شود مجرمان بتوانند منابع خود را پنهان کنند و از فعالیت های غیرقانونی بهره مند شوند.