العالم _ عراق
شورای داوری منطقه کردستان عراق با اعلام اینکه قانون نفت در این منطقه همچنان در جریان است، حکم دادگاه عالی فدرال را مبنی بر اینکه مقامات کرد باید تولیدات نفت خام خود را تحویل دولت مرکزی عراق دهند، رد کرد.
دادگاه عالی فدرال عراق فوریه گذشته رای داد که قانون منطقه کردستان که اختیارات درباره بخش نفت و گاز را در این منطقه قرار می دهد، مطابق قانون اساسی نیست.
شورای داوری منطقه کردستان عراق در بیانیه ای که روز شنبه منتشر شد اعلام کرد اقدامات دولت اقلیم کردستان عراق درمورد عملیات مربوط به نفت و گاز، مطابق قانون اساسی سال 2005 عراق است و در نتیجه احکام قانون نفت و گاز صادر شده از پارلمان اقلیم کردستان مخالف احکام قانون اساسی عراق نیست.
این بیانیه افزوده است که ماده 112 قانون اساسی عراق صادر شده در ماه آگوست 2005 تصریح می کند که «دولت فدرال باید نفت و گاز استخراج شده از میدان های کنونی را با دولت های مناطق و استان های تولید کننده اداره کند» که به معنای این است که این ماده بر میدان هایی که پس از این تاریخ تولید تجاری دارند، منطبق نیست.
در بیانیه شورای داوری منطقه کردستان عراق همچنین آمده است که میدان های نفت و گازی که هم اکنون در این منطقه کار می کنند، تولید تجاری را پس از ماه آگوست سال 2005 آغاز کردند.