آیا قانون اساسی جدید تونس را به قبل از انقلاب می برد؟

العالم - نظرکده

در قانون اساسی جدید تونس، اختیارات گسترده ای به قیس سعید، رئیس جمهور این کشور داده شده است. طبق قانون اساسی جدید، رئیس جمهور در طول ریاست از مصونیت کامل برخوردار است و در مدت زمان انجام وظایف، استیضاح نخواهد شد.

کارشناسان سیاسی معتقدند که باید منتظر ماند و دید که در بیست و پنجم ماه جاری چه اتفاقی می افتد و میزان مشارکت و استقبال از قانون اساسی جدید تا چه حد خواهد بود. آنها خاطرنشان می کنند که در راستای تشریح و شفاف سازی از شرایط موجود، بخش عمده ای از تونسی ها دریافته اند که الگوی سیاسی تونس طی ده سال گذشته بی ثمر بوده است و اختلاف و کشمکش های داخلی بیت احزاب، این کشور را به سرمنزل امن نرسانده است و حتی نتوانسته است نظامی بر مبنای قانون اساسی ایجاد کند؛ دیوان قانون اساسی تشکیل نشد و کشور به میدان جنگ و کشمکش های داخلی تبدیل شد و این تصور را به وجود آورده است که نظام سیاسی فعلی، کارآیی ندارد.

کارشناسان خاطرنشان کرده اند که به قدرت رسیدن شخصی مثل قیس سعید که نه چهره شاخته شده ای بود و نه حزب سیاسی داشت، در واقع نمودی از باور توده مردم این کشور به دیدگاه رئیس جمهوری است که حتی قبل از به قدرت رسیدن معتقد بود که نظام سیاسی ناقص فعلی، این کشور را به سرانجام نخواهد رساند. به گفته این کارشناسان، بخشی از ملت تونس این دیدگاه را تأیید خواهند کرد.

کارشناسان و تحلیل گران سیاسی به اتفاق معتقدند که همین بخش از ملت از بازگشت اقتدارگرایی و دیکتاتوری و نظام قدیم واهمه دارند. زیرا طبق طرح قانون اساسی جدید، رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه است و سایر وزرا، معاون و مهره او هستند و حکم عزل و نصب آنها و اغلب مسئولین و مقامات کشور و فرماندهان امنیتی و قضات و حتی حق انحلال پارلمان در دست اوست. به عبارت دیگر کنترل پارلمان و تعیین زمان برگزاری انتخابات زودهنگام همه و همه در اختیار او خواهد بود. البته این مسأله حتی در نظام های ریاستی هم رایج نیست. بنابراین قانون اساسی جدید، اختیارات گسترده ای به رئیس جمهور می دهد و تنها محدودیتی که برای او وضع کرده است، محدود کردن دوره ریاست جمهوری او به دو دوره است البته به شرط آنکه همین یک بند هم در اصلاحات بعدی حذف نشود. بر این اساس قیس سعید، از اختیاراتی برخوردار خواهد بود که حبیب بورقیبه و زین العابدین بن علی، رؤسای جمهور پیش، از آن برخوردار نبودند.

روزنامه نگاران تونسی معتقدند که در قانون اساسی جدید نه تنها پارلمان، قدرت خود را از دست داده است بلکه طبق توضیحات اساتید قانون اساسی، قوه قضاییه هم اختیارات متعارف خود را از دست خواهد داد و بدون اجازه رئیس جمهور عملا هیچ قادر به هیچ کاری نخواهد بود.

به گفته این روزنامه نگاران، نظام جدید، از ریاستی هم فراتر رفته و ریاستی اقتدارگرا خواهد شد به این معنا که همه اختیارات در انحصار رئیس جمهور خواهد بود. چنین وضعیتی با این شدت حتی در زمان بن علی، رئیس جمهور اسبق هم سابقه نداشته است. بنابراین خلاصه و چکیده مطلب در مورد قانون اساسی جدید، اختیارات مطلق رئیس جمهوری است که هیچگاه به خاطر عملکردش استیضاح نخواهد شد و هیچ مرجع دیگری اعم از پارلمان نمی تواند او را مورد سئوال قرار دهد.

در مقابل اعضای جنبش خلق تونس می گویند که این جنبش به عنوان یکی از احزاب اصلی 25 ژوییه معتقد است که با تصویب این قانون اساسی قطار انقلاب به خط درست و صحیح خواهد افتاد و این جنبش از جمله احزابی بود که در نشست گفتگو با قیس سعید شرکت کرد و همراه با برخی طرف های سیاسی و سازمان ها و شخصیت های ملی طرح های مد نظر خود را پیشنهاد کردند و پیشنهاداتشان در پیش نویس قانون اساسی وارد شده است و باعث رضایت همه طرف ها از این تغییرات شده است. آنها خاطرنشان کردند که موضع نهایی و علنی این جنبش پس از نشست سران عالی ترین مقامات جنبش که همان شورای ملی باشد، اعلام خواهد شد.