انتشار اسناد اوبر حمایت امانوئل ماکرون از این شرکت را آشکار کرد

العالم _ اروپا

به گزارش العالم به نقل از خبرگزاری فرانسه، اسناد افشاشده اوبر نشان می‌دهد که این شرکت برای توسعه خود در سطح جهان طی یک دهه از شیوه‌های احتمالا غیرقانونی استفاده کرده است.
این اسناد که در جریان تحقیقات مشترک روزنامه انگلیسی گاردین و کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی به دست آمده است، فاش می‌کند مسئولان شرکت اوبر از واکنش‌های گاه خشونت‌آمیز صنعت تاکسی‌رانی علیه رانندگان استفاده کردند تا در جریان فتح بازارهای تازه از نظارت‌های قانونی مصون بمانند.
اسناد یادشده شامل ۱۲۴ هزار سند مربوط به سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ می‌شود از جمله ایمیل‌های مدیران اجرایی و موسسان اوبر و تراویس کالانیک، مدیرعامل سابق اوبر که سال ۲۰۱۷ به اتهام آزار جنسی و روانی کارکنان شرکت مجبور به استعفا شد.
کالانیک سال ۲۰۱۶ در پیامی به سایر مدیران شرکت نوشت: «خشونت موفقیت را تضمین می‌کند.» این پیام به زمانی بازمی‌گردد که او تلاش می‌کرد با اعتراضات تاکسی‌داران در پاریس به ورود اوبر به بازار مقابله شود و اعتراضاتی در برابر آنها شکل بگیرد.
توسعه سریع اوبر مرهون رانندگان یارانه‌ای و تحفیف در کرایه‌ها بود که صنعت تاکسی‌رانی را تحلیل برد. همین امر نیز موجب شد که رانندگان اوبر در سراسر اروپا گاه هدف حملات تلافی‌جویانه رانندگان تاکسی قرار بگیرند که احساس می‌کردند معاش آنها به خطر افتاده است. تحقیقات نشان می‌دهد که مدیران اوبر در این موارد فرصت را غنیمت می‌دانستند تا با انتشار عمومی رخدادها از حمایت بازرسان بهره‌مند شوند.
نظیر این اتفاقات در سراسر کشورهای اروپایی از جمله بلژیک، هلند، اسپانیا و ایتالیا نیز افتاده است که مدیران اوبر تلاش کردند با پوشش خبری ماجرا از مقامات مسئول امتیاز بگیرند.
اسناد همچنین فاش می‌سازد که اوبر برای توسعه کسب و کار خود با دولت‌ها نیز لابی می‌کرد و یکی از متحدان آن امانوئل ماکرون بود که در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ سمت وزیر اقتصاد فرانسه را بر عهده داشت و اکنون نیز رئیس‌جمهور فرانسه است.
طبق این اسناد، شرکت اوبر معتقد بود ماکرون بازرسان را تشویق می‌کرد تا در تفسیرهای خود از قانون که عملیات این شرکت را محدود می‌کرد، «کمتر محافظه‌کار باشند».
ماکرون حامی علنی اوبر و تبدیل فرانسه به کشوری مطلوب برای این استارتاپ بوده است، اما اسناد افشا شده نشان می‌دهد که حمایت وزیر وقت اقتصاد فرانسه گاهی با سیاست‌های دولت چپ‌گرای فرانسه در تعارض بوده است.
افشای این اسناد خشم سیاستمداران چپ‌گرا را برانگیخت که پیوند ماکرون‌اوبر را «علیه تمامی قوانین» و به معنای «غارت کشور» توصیف کرده‌اند.