العالم _عراق
به گزارش العالم، برخی رسانه های عراقی، پس از توئیت مقتدی صدر مبنی بر ضربالاجل یکهفتهای به دستگاه قضایی عراق برای انحلال پارلمان این کشور، اعلام کرده اند که دستگاه قضایی عراق بیان داشته است که هیچ طرفی چه دستگاه قضایی و چه غیر آن نمی تواند راه حلی را برای حالت انسداد سیاسی تحمیل کند مگر طبق بندهای قانون اساسی. ساز و کار انحلال پارلمان در ماده 64 قانون اساسی ذکر شده است.
شایان ذکر است؛ رهبر جریان صدر در توئیتی از دستگاه قضایی خواست برای انحلال پارلمان عراق طی مدت حداکثر پایان هفته آتی اقدام کند و رئیس جمهوری نیز تاریخی برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام تعیین کند.
خبرنگار شبکه العالم نیز تصریح کرد: نیروهای سیاسی و چارچوب هماهنگی خواستار گفتگو با مقتدی صدر شده اند اما او این درخواست را رد کرده است. همگان منتظرند که دستگاه قضایی عراق چه پاسخی به درخواست مقتدا صدر برای انحلال پارلمان خواهد داد و این در حالی است که دستگاه قضایی پیشتر چنین درخواست هایی را رد کرده است.
خبرنگار العالم تصریح کرد: انحلال پارلمان باید از طرف رئیس جمهور یا نخست وزیر یا تصمیم یک سوم مجلس نمایندگان باشد. توئیت مقتدی صدر دیدگاه او را درباره مسئولیت انحلال پارلمان تبیین می کند.