العالم - فلسطین اشغالی
ناظران بر این باورند که چشم انداز اوضاع داخلی رژیم صهیونیستی پیچیده و در هم تنیده است. این وضعیت از سوی دو گروه در این رژیم در حال تشدید است: نتانیاهو و وزرای افراط گرایش از یک سو؛ مخالفانی که با نفوذ نتانیاهو در داخل اسرائیل به مقابله برخاسته اند.
طرف فلسطینی نیز در حوادث اخیر سرسختانه ورود نموده و به ویژه با آغاز ماه مبارک رمضان، کار را برای رژیم اشغالگر بسیار پیچیده کرده است.
یک نقطه محوری وجود در این بین وجود دارد و آن توسل مخالفان به برهم زدن اوضاع و اخلال در نهادهای اجرایی این رژیم به ویژه نهاد ارتش اسرائیل است که منجر به تفرقه در این رژیم و فقدان سازوکاری برای حل اختلافات بین یهودیان خواهد شد.
کارشناسان تأکید می کنند که «تروریسم» و «افراط گرایی» از ویژگی های همه مقامات صهیونیست از ابتدای تأسیس رژیم اشغالگر اسرائیل است.
افراط گرایی آشکار در داخل رژیم اشغالگر، ناشی از ناتوانی این رژیم در جنگ و ناکامی در دستیابی به پیروزی های بزرگ و تحمیل اراده اش به اطراف خود است.
همچنین، وضعیت داخلی رژیم اشغالگر به شکست روند عادی سازی با برخی کشورهای عربی مرتبط است که منجر به بروز واکنش های متناقض در درون جامعه صهیونیستی شده است و ریشه در افراط گرایی دارد این روند حتی ممکن است منجر به فروپاشی یا درگیری در جامعه صهیونیستی شود.
گفتنی است اسرائیلی ها دیگر، گفته های نتانیاهو را باور نمی کنند، بلکه به عملکرد او نگاه می کنند. اقدامات اخیر نتانیاهو و صحبت های وی در سال های پیش، تأیید می کند که او بر اساس یک نظریه سیاسی با عنوان «مدیریت ریسک» کار می کند بدان معنا که وقتی فرصت پیشرفت برای او پیش می آید، هرگز تردید نمی کند و وقتی می بیند که خطراتی وجود دارد، سریعا عقب نشینی می کند و یک تصمیم کاملا متناقض می گیرد.
نکته اینجاست که این خود نتانیاهو بود که پیشتر پیشنهاد لغو بخشهایی از قانون جدایی شهرکهای صهیونیست نشین در شمال کرانه باختری و غزه را ارائه کرده است اما اینک خودش آن را به حالت قبل برگرداند تا به شهرکنشینان اجازه دهد به اراضی تحت مالکیت و خصوصی فلسطینیان و مناطق تحت پوشش قانون جدایی (قطع تماس) در کرانه باختری بازگردند. اظهارات نتانیاهو در این باره گمراه کننده و از پیش طراحی شده است و او می خواهد آمریکایی ها را گول بزند نه اینکه به آنها اطمینان دهد.
پارلمان رژیم صهیونیستی روز گذشته طرح لغو قانون موسوم به قانون قطع تماس را به تصویب رساند که با لغو یک قانون مصوب سال ۲۰۰۵ امکان بازگشت اشغالگران به شهرکهای تخلیهشده در شمال کرانه باختری و نوار غزه را فراهم میکند.
این قانون در سال ۲۰۰۵ اجرایی شد و دستور برچیدن ۲۱ شهرک صهیونیستنشین در شمال کرانه باختری و نوار غزه و تخلیه شهرکنشینان صهیونیست و ارتش رژیم از این منطقه را صادر کرده بود. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داده است طرح لغو برخی از بندهای «قانون قطع تماس» با ۳۱ رأی موافق و ۱۸ رای مخالف به تصویب رسید.
این در حالی است که صهیونیست ها به خوبی می دانند شهرک نشینان نمی توانند به شهرک های نوار غزه بازگردند، زیرا مقاومت قدرتمند فلسطینی در مقابل آنها محکم ایستاده است.