العالم - آمریکا
دادگاه عالی ایالات متحده امروز چهارشنبه با رد بخشی از استدلالهای هالک بانک (بانک خلق) ترکیه مبنی بر داشتن امتیاز مصونیت حکومتی، از محافظت از این بانک در برابر اتهامات کیفری به دلیل «نقض تحریمهای ایران» امتناع کرد.
رسانههای آمریکا دیماه گذشته گزارش داده بودند دیوان عالی قرار است درخواست هالک بانک ترکیه برای تجدیدنظر در اتهام مطرحشده از سوی آمریکا در خصوص نقض تحریمها علیه ایران را بررسی کند.
بانک ترکیهای معتقد است به دلیل آنکه متعلق به دولت ترکیه است، با توجه به قانون موسوم به «مصونیت دولتهای مستقل خارجی» در آمریکا باید از پیگرد قضائی در این پرونده معاف شود.
دولت آمریکا سال ۲۰۱۹ این بانک ترکیه را به نقض تحریمها علیه ایران و تلاش برای انتقال میلیاردها دلار پول حاصل از فروش نفت و گاز توسط ایران به این کشور متهم کرد.
آمریکا ادعا کرده هالک بانک وجوه مربوط به خرید نفت و گاز ایران را به طلا و سپس پول نقد تبدیل کرده و در پوشش مبادلات مربوط به مواد غذایی و دارو که از شمول تحریمها معاف بودهاند به ایران انتقال داده است.
اسناد قضائی آمریکا ادعا میکنند هالکبانک با استفاده از مجموعهای از شرکتهای صوری ۲۰ میلیارد دلار به ایران منتقل کردهاند که ۱ میلیارد دلار از این مبلغ پس از عبور از نظام مالی آمریکا به دست ایران رسیده است.
وزارت دادگستری آمریکا گفته این بانک به شش فقره تخلف، پولشویی و جرائم تحریمی متهم شده است. این وزارتخانه پرونده مربوط به هالکبانک را یکی از جدیترین پروندههای نقض تحریمها خوانده است.
استدلال هالکبانک این است که «قانون مصونیت دولتهای مستقل خارجی» که رهبران و دولتهای خارجی را از تعقیب قضائی در خاک آمریکا معاف میکند برای شرکتهای وابسته به دولت نیز قابل اجرا است.
دادگاههای آمریکا با این استدلال مخالفت کردهاند. سال گذشته یک دادگاه جدیدنظر در آمریکا با رد این استدلال اعلام کرده بود علیرغم مصونیت سران و دولتهای خارجی اتهامات مربوط به هالکبانک از این قانون مستثنی است.
با وجود این، بررسی این پرونده به روابط سیاسی میان آمریکا و ترکیه که از متحدان ناتو است نیز گره خورده. رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه بارها اتهامات علیه این بانک را رد کرده و گفته که رقبای سیاسی پشت این پرونده قرار دارند.
تا کنون چندین نفر در ارتباط با این پرونده مجرم شناخته شدهاند که از آن جمله آنها میتوان به هاکان آتیلا، معاون مدیر کل این بانک اشاره کرد. وی در سال ۲۰۱۸ محاکمه شد. آتیلا یک سال زندان شد و سال ۲۰۱۹ آزاد شد.
وبگاه شبکه خبری بلومبرگ امروز چهارشنبه نوشته حکم جدید دیوان عالی این پرونده را مجدداً به یک دادگاه فدرال تجدیدنظر ارجاع خواهد داد.
قضات دیوان عالی ادعاهای محوری هالکبانک مبنی بر اینکه دادگاههای فدرال نمیتوانند پروندههای کیفری علیه دولتهای خارجی و شرکتهای تحت مالکیت آنها را مورد بررسی قرار دهند رد کرد.
فارس