تماس تلفنی وزیر دفاع آمریکا بخاطر نگرانی از وضعیت ارتش اسرائیل با گالانت

العالم ـ فلسطین اشغالی

باراک راوید خبرنگار صهیونیست در گفت وگو با رادیوی صهیونیستی 103fm خاطرنشان کرد: وزیر دفاع آمریکا با گالانت تماس می گیرد تا از او بپرسد که آیا ارتش اسرائیل همچنان قادر به کار و فعالیت است یا خیر!!! باورش سخت است، اما این اتفاق افتاد. اگر شش ماه پیش چنین چیزی را به شما می گفتم، به من می گفتید که دیوانه ام.

رسانه های رژیم صهیونیستی همچنین با اشاره به شکاف در درون ارتش این رژیم و تمرد نیروهای ذخیره بویژه خلبانان گفتند که نیروی هوایی ارتش درحال فرسایش است و در ستاد مشترک ارتش به فرسایش راندمان ارتش اذعان می کنند.

این رسانه ها افزودند: (سید حسن) نصرالله (دبیرکل حزب الله لبنان) با لذت (وضعیت نابسامان رژیم صهیونیستی را) تماشا می‌کند و نیاز به انجام هیچ کاری نمی بیند و با خود می‌گوید که در مورد نظریه خانه عنکبوت حق با او بود.

سید نصرالله در جشن آزادسازی جنوب لبنان از دست دشمن صهیونیستی در ۲۵ می ۲۰۰۰، رژیم اشغالگر را «ضعیف‌تر از خانه عنکبوت» توصیف کرده بود. این توصیف از آن زمان تا به امروز در حافظه صهیونیست‌ها حک شده و رسانه‌های صهیونیستی نیز آن را تکرار می کنند.

به گزارش ایرنا، کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (۲ مردادماه) با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان) و مخالفت ها و اعتراضات گسترده جناح اپوزیسیون و حامیانش، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی را تصویب کرد.
این پیش نویس با ۶۴ رای تصویب شد و «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز به آن رای مثبت داد.

کنست در طول جلسه طولانی خود با اعتراض و فریادهای نمایندگان موافق و مخالف بر سر این پیش نویس، به تشنج کشیده شد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.

تصویب این لایحه اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.

پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده "اسرائیلی ها" و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود.