طوفان الاقصی آغازی برای پایان رژیم صهیونیستی

العالم _ فلسطین اشغالی

«علی جمعه العبیدی»، سفير ليبي در تهران در مقاله ای برای شبکه العالم درباره طوفان الاقصی نوشت: ممکن است برخی بپرسند چرا مقاومت فلسطین عملیات طوفان الاقصی را انجام داد و چه چیزی باعث شد این عملیات در این زمان انجام شود؟ برای پاسخ به این سوال باید به علل و عواملی پرداخت که در طول سالیان متمادی روی هم انباشته شده است.

نخست اینکه رژیم اشغالگر اسرائیل از سال 2007 محاصره خفه کننده ای را بر نوار غزه تحمیل کرد، یعنی حدود 17 سال. در طول سال‌های محاصره، با توجه به بحران‌های معیشتی و اقتصادی در نوار غزه، آمار فقر به 64 درصد رسید و 57 درصد خانواده های فلسطینی از ناامنی غذایی در رنج بودند.

در همین حال در طول جنگ های پی در پی ضد غزه، هزاران فلسطینی شهید، مجروح و آواره شدند و هزاران خانه تخریب شد.

با وجود رویارویی‌های نظامی در طول سال‌های گذشته، می‌توان گفت که مقاومت فلسطین با اجرای طرح فریب راهبردی علیه رژیم اشغالگر، اینگونه وانمود کرد که خواهان رویارویی نیست هرچند در خفا به تقویت توان نظامی خود می پرداخت.

در چنین حال و هوایی، طوفان الاقصی ضعف اطلاعاتی رژیم اشغالگر را نشان داد، زیرا هرگز گمان نمی کرد مقاومت فراتر از از دیوار حائل به نظامیان اسرائیلی حمله کند و ده ها نفر از آنان را به اسارت درآورد.

خوش خیالی اشغالگران تا حدی بود که بسیاری از افسران لشکر غزه، در زمان حمله نیروهای حماس، میزبان اعضای خانواده خود در پایگاه های نظامی بودند و این کاری است که افسران در روزهای تعطیل و شنبه انجام می دادند و همین مسئله باعث کشته شدن شماری از غیرنظامیان شد هرچند مقامات اشغالگر باید در این مورد پاسخگو باشند.

طوفان الاقصی را می توان آغازی برای پایان بنیامین نتانیاهو دانست که عامل اصلی شکست ها و ناکامی های چند سال اخیر رژیم اشغالگر است هرچند همه اقدامات شکست خورده او به این منظور بوده تا از مهلکه محکوم شدن در دادگاه بگریزد.

طبق نظرسنجی روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت، 75 درصد از شهرک نشینان، نتانیاهو را مسئول اصلی شکست آنچه در عملیات طوفان الاقصی رخ داد، می دانند و 66 درصد نیز خواهان استعفای وی در پایان این عملیات شده اند.

رژیم اشغالگر در سطح اقتصادی نیز متحمل زیان‌های بی سابقه شده است. وزارت دارایی رژیم پیش بینی کرده است که میزان خسارت های اقتصادی فقط در ماه اکتبر سال 2023 به بیش از 18 میلیارد دلار برسد و کسری بودجه عمومی سال آینده از 20 میلیارد دلار فراتر رود.