العالم - اروپا
این عدم رای اعتماد به دولت فرانسه سوالاتی را در خصوص اینکه چه کسی نفع برنده این امر است؟.. یا اینکه ماکرون چه گزینه هائی را برای احراز پست ریاست دولت در اختیار دارد برانگیخته است خصوصا اینکه وی برای نخست وزیری فرانسه، بر شخصیتی اصرار می ورزد که جزو هیچیک از گروههای صاحب بیشترین کرسی در پارلمان نیست.
این بحران سیاسی با دیگر بحران اقتصادی همزمانی یافته است چرا که انتظارات کسری بودجه امسال از حدود 5 درصد به بیش از 6 درصد تولید داخلی رسیده است.
"میشل بارنیه" نخست وزیر برکنار شده، در تلاش برای تصویب یک طرح اقتصادی همراه با رای اعتماد بود، اما سعی او با توجه به اختلاف بین جناحی پارلمانی با رئیس جمهور ماکرون که شوک زده از انتصاب فردی، به عنوان نخست وزیر خارج از حوزه ی خودشان بودند، به شکست انجامید.
از جمله سوالاتی که در حال حاضر مطرح می شود این است که آیا چپ های افراطی برنده انتخابات هستند یا راست افراطی که در انتخابات پارلمان اروپا پیروز شده اند؟
کارشناسان می گویند: "بحران آشکاری که دولت "بارنیه" را سرنگون کرد، مناقشه بر سر بودجه ریاضتی برای سال 2025 است که نخستوزیر فرانسه تلاش کرد تا "مارین لوپن"، زن قدرتمند فرانسه از جناح راست افراطی را متقاعد کند. "
لوپن امیدوار است تا قبل از پایان ماه مارس آینده به کاخ "الیزه" برسد و مصونیت ریاست جمهوری را به دست آورد، تا بدنبال آن از تحت تعقیب بودن و محکوم شدن به مجازات زندان به دلیل پرونده اختلاس بودجه پارلمان اروپا، و نیز محرومیت از مشارکت در حیات سیاسی فرانسه بگریزد.
اما از سوی دیگر، بلوک چپ در مجلس ملی امیدوار است که فرصت ماکرون برای یافتن سیاست های توافقی در میان سه قوا که هدایتشان در دست مجلس ملی است از بین برود و منجر به کناره گیری زودهنگام وی شود
این درحالی است که رئیس جمهور فرانسه هنوز اعلام نکرده که آیا "بارنیه" را برای اداره دولت درنظر دارد یا فرد دیگری را برای تشکیل دولت جدید منصوب خواهد کرد که این موضوع همان سوالاتی است که در مورد گزینه های ماکرون ایجاد شده است.