العالم - ایران / اقتصادی
«عبدالناصر همتی» روز سه شنبه در فضای مجازی نوشت: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرمودهاند.»
گفتنی است لوایح دوگانه پالرمو و CFT که در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و برای بررسی بیشتر از سال ۹۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
اگرچه آن زمان جلساتی با حضور دولتمردان اقتصادی از جمله وزرای اقتصاد و بانک مرکزی برای بررسی دلایل دولت در تصویب این دو لایحه برگزار شد اما در نهایت مجمع به جمع بندی نهایی نرسید و در نهایت لوایح در مجمع رسوب کرد.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور که یکی از برنامه های دولت خود را تسهیل مراودات مالی و تجاری با جهان اعلام کردهاست، ۲۶ شهریور ماه در نخستین نشست خبری خود اعلام کرده بود که درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF به مجلس شورای اسلامی نامه ارسال خواهد کرد.
پس از آن در ۱۱ مهرماه محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاستجمهوری با اعلام اینکه درخواست بررسی مجدد FATF به مجمع تشخیص مصلحت ارسال میشود، به خبرنگاران تاکید کرده بود که درخصوص این موضوع اجماع داخلی اتفاق خواهد افتاد.
«فاطمه مهاجرانی» در نخستین نشست خبری سخنگوی دولت در مهرماه گذشته از شروع هماهنگیها میان دولت و مجمع برای بررسی مجدد موضوع FATF در این نهاد خبر داده بود.
اواخر پاییز امسال نیز عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس از مزایای تعامل نوشت تا نگاه ویژه دولت به این مساله آشکار شود.
وی گفت: عادی سازی پرونده ایران در گروه اقدام مالی باعث رفع محدودیت های پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بین المللی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، خنثی سازی پروژه منزوی کردن نظام پولی و مالی کشورمان توسط آمریکا و متحدانش، عادی سازی روابط بانکی ایرانیان از دانشجو گرفته تا تجار و فعالان اقتصادی در سراسر جهان، افزایش هزینه های دولت آمریکا در تهدید و تطمیع کشورها و نهادهای بین المللی برای اجرای تحریم ها علیه ایران می شود.
