محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، روز دوشنبه دستوری را برای تشکیل کمیتهای جهت تدوین قانون اساسی موقت به منظور انتقال از تشکیلات خودگردان به دولت صادر کرد.
این فرمان به عنوان بخشی از مقدمات انتخابات سراسری و کنفرانس بینالمللی صلح که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود، صادر شده است.
این فرمان «در چارچوب مقدمات انتخابات سراسری پس از توقف تجاوزات، خروج نیروهای اشغالگر اسرائیل و به عهده گرفتن مسئولیتهای دولت فلسطین در نوار غزه و در چارچوب مقدمات کنفرانس بینالمللی صلح در سطح سران در سپتامبر آینده برای اجرای راه حل دو دولتی» صورت گرفته است.
قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر آینده تشکیل جلسه دهد و چندین کشور از جمله فرانسه قصد خود را برای به رسمیت شناختن فلسطین در این نشست اعلام کردهاند.
وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیهای در تاریخ ۳۰ ژوئیه اعلام کرد که ۱۵ کشور غربی در بیانیه پاریس خود «فراخوان جمعی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین و آتشبس در نوار غزه» صادر کردهاند.
در این زمینه، فرمان ریاست فلسطین تصریح میکند که این کمیته «مرجع قانونی برای تدوین قانون اساسی موقت، مطابق با اعلامیه استقلال، اصول حقوق بینالملل، قطعنامههای بینالمللی، کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر و توافقنامههای بینالمللی مربوطه» در نظر گرفته خواهد شد.
در این بیانیه توضیح داده شده است که این امر «در راستای آمادهسازی برای تأسیس کشور فلسطین و نهادهای آن، از طریق تهیه پیشنویس قانون اساسی که پایههای اساسی یک نظام حکومتی دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون، تفکیک قوا، احترام و حمایت از حقوق و آزادیهای عمومی و انتقال مسالمتآمیز قدرت را تثبیت میکند، صورت میگیرد.»
به گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا، عباس همچنین تصمیمی مبنی بر تعیین رئیس و اعضای کمیته صادر کرد که «شامل تعدادی از چهرههای ملی، سیاسی و اجتماعی و همچنین کارشناسان حقوقی و قانون اساسی با در نظر گرفتن جامعه مدنی است.»
به گزارش وفا، محمد الحاج قاسم، مشاور حقوقی فلسطینی، به عنوان رئیس این کمیته که شامل ۱۷ عضو است، فعالیت خواهد کرد.