العالم ـ سوریه

ناتوانی دولت انتقالی موقت سوریه به ریاست ابومحمد الجولانی در سامان دادن به اوضاع داخلی، تشدید درگیری ها و نابسامانی اقتصادی، به موج اعتراضات و سرکوب در این کشور دامن زده است.
روزنامه رای الیوم در تحلیلی در این باره آورده است: تنها چند روز پیش از سالگرد سقوط نظام بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه، سوری ها یا دستکم بخشی از آنها به طور مشخص در استان های علوی نشین طرطوس و لاذقیه علیه احمد الشرع (الجولانی) دست به تظاهرات زدند.
پس از برگزاری این تظاهرات که روز گذشته (سه شنبه 4 آذرماه 1404) با مطالبه تمرکززدایی و آزادی بازداشت‌شدگان در سایه کاهش قدرت دولت انتقالی در زمینه تحمیل حضور خود، کاهش ارائه خدمات و مهم‌تر از همه ناتوانی در حفاظت از اقلیت‌ها انجام شد، دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نیروهای دستگاه امنیت عمومی دولت انتقالی به طور گسترده در منطقه میدان الازهری، الثوره، الزرعه و میدان الحمام شهر لاذقیه حضور یافتند و برخی از خیابان های اصلی مانند پل جبله و جاده کمربندی را در تلاش برای «مهار تظاهرات» بستند.
اما رسانه‌های دولتی وابسته به دولت انتقالی سوریه این حضور را به گونه دیگری تفسیر و اعلام کردند که نیروهای دستگاه امنیت داخلی دولت انتقالی، محل اعتراضات را «کاملاً محاصره» کردند تا از حفاظت از تظاهرکنندگان و شهروندان حاضر در محل اطمینان حاصل شود.
این تظاهرات در پاسخ به فراخوان شیخ غزال غزال رئیس «شورای عالی اسلامی علویان در سوریه و خارج از کشور» و در پی خشونت‌های طائفه ای در شهر حمص در مرکز کشور و مجموعه‌ای از ناآرامی‌های مشابه سوریه در ماه‌های اخیر، برگزار شد.
به دنبال برگزاری این تظاهرات، دولت انتقالی نیز از هوادارانش نخواست که برای پرهیز از خشونت و درگیری، در شهر جبله و شهر لاذقیه از تجمع و حضور در خبابان ها خودداری کنند. این امر باعث اصطکاک و درگیری بین هوادران الشرع و مخالفان او و زخمی شدن تظاهرکنندگانی شد که خواستار عدالت و کرامت بودند.
درسایه موج خشونت و ناامنی و جرم و جنایت حاکم در سوریه، وضعیت اقتصادی نیز رو به وخامت است. یک بسته نان که سال پیش یعنی قبل از سقوط نظام بشار اسد، کمتر از ۴۰۰ لیره سوریه فروخته می‌شد، اکنون در فروشگاه های توزیع‌ مجاز ۶۰۰۰ لیره قیمت دارد.
به گفته کارشناسان، دولت انتقالی عملا به آخرین بقایای سوبسید عمومی پایان داده و ورود خود را به اقتصاد بازار با ابزارهای شکننده و قیمت‌های آزاد و بدون نظارت اعلام کرده است.
این درحالی است که در کنار حصارکشی عراق و اردن در مرز با سوریه، رژیم اسرائیل نیز عامل کلیدی در ثبات یا عدم ثبات دولت الشرع (الجولانی) است و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل نیز اخیرا وی را مورد انتقاد قرار داده است و گفته است که «الشرع مغرورانه از سفرش به واشنگتن بازگشته و شروع به انجام کارهایی کرده است که ما آنها را نخواهیم پذیرفت.»