العالم - فلسطین اشغالی

به گزارش آناتولی، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد: آمارهای حقوق بشری تأیید می‌کنند که از آغاز جنگ نسل‌کشی علیه نوار غزه در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۶ مهر ۱۴۰۲)، بیش از ۹۴ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

حماس افزود: اقدام به کشتار اسرای فلسطینی، نشان‌دهنده یک رویکرد جنایت‌کارانه و سازمان‌یافته است که زندان‌ها را به میدان‌های اعدام مستقیم برای حذف فیزیکی فلسطینی‌ها تبدیل کرده است.

حماس در این بیانیه با هشدار نسبت به خطرات جدی‌ شرایطی که اسرای فلسطینی با آن مواجه هستند، اضافه کرد که این نقض‌های فاحش حقوق بشر با شهادت‌های عینی و گزارش‌های حقوقی معتبر به‌طور کامل اثبات شده‌اند.

بر اساس بیانیه جنبش حماس، این نقض‌های فاحش شامل «ضرب‌وشتم شدید، سوزاندن با آب جوش، حمله با استفاده از سگ‌های تربیت‌شده و تعرض جنسی» بوده است.

حماس در ادامه بیانیه خود، تداوم سکوت جامعه جهانی در برابر این سطح از شکنجه‌های وحشیانه و عدم پیگرد فرماندهان رژیم صهیونیستی به عنوان مسئولان مستقیم این جنایات را به‌شدت محکوم و تأکید کرد که این دو عامل در حکم اعطای مجوزی آشکار به رژیم اشغالگر برای ادامه قتل و جنایت در داخل زندان‌ها است.

جنبش حماس همچنین از همه کشورهای جهان، سازمان ملل متحد، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و نهادهای حقوقی و قانونی خواست تا با اقدام فوری و بهره‌گیری از تمام ابزارهای فشار، برای توقف جنایات رژیم اشغالگر علیه اسرای فلسطینی وارد عمل شوند.

حماس در پایان بر لزوم تضمین حقوق اسرای فلسطینی که در تمام معاهدات و عرف‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند تأکید کرد.

این در حالی است که کمیته امنیت داخلی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) ۱۲ آبان ماه پیش‌نویس قانون اعدام اسرای فلسطینی را تصویب کرد و آن را برای بررسی و تصویب نهایی به صحن عمومی کنست ارجاع داده است.

این قانون در صورت تصویب نهایی، به مقامات اسرائیلی اجازه می‌دهد تا برای فلسطینی‌هایی که به انجام عملیات‌ ضد صهیونیستی متهم می‌شوند، مجازات اعدام تعیین کنند.

همچنین«یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه با امضای فرمانی، بازدید تیم‌های صلیب سرخ از زندانیان فلسطینی در زندان‌های اراضی اشغالی را ممنوع کرد. این دستور به‌ویژه درباره اسرایی در زندان «ساده تیمن» اعمال می‌شود که مقام‌های اسرائیلی آنان را «نیروهای غیرقانونی» توصیف کرده‌اند.

تحلیلگران بین‌المللی هشدار داده‌اند این تصمیم‌ها می‌تواند به تشدید خشونت در داخل زندان‌ها و افزایش تنش‌های انسانی منجر شود.