العالم - آمریکا
کایا کالاس مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز (دوشنبه) در بدو ورود به نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه در بروکسل، به طور صریح بر همین محور انگشت گذاشت و تأکید کرد که اگر موضوع عضویت اوکراین در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به هر دلیل از دستور کار کنار گذاشته شود، اروپا ناچار است به سراغ تضمینهایی برود که واقعی، قابل اتکا و قابل اجرا باشد، نه وعدههایی که بر روی کاغذ باقی میماند.
وی یادآور شد به طور کلی کشورها به این دلیل به ناتو میپیوندند که نمیخواهند هدف حمله روسیه قرار گیرند و تا زمانی که این نگرانی درباره اوکراین پابرجاست، بحث صلح بدون پاسخ روشن به مساله امنیت، معنا و استحکام لازم را پیدا نمیکند.
این موضع در اظهارات برخی دیگر از وزیران اروپایی نیز بازتاب یافت. وزیر خارجه دانمارک در حاشیه نشست گفت اگر کییف برای پیشبرد مسیر سیاسی از عضویت در ناتو صرفنظر کند، باید در مقابل تضمینهایی دریافت کند که از نظر بازدارندگی دستکم همسنگ تعهدات دفاع جمعی در پیمان آتلانتیک شمالی باشد. این نوع موضعگیری، در عمل این پیام واحد را منتقل میکند که اروپا میخواهد در هر فرمول صلح، «امنیت پساجنگ» به یک بند فرعی و مبهم تقلیل پیدا نکند و در قلب توافق قرار گیرد.
در پسزمینه این بحث، اختلاف بر سر تعریف خودِ صلح قرار دارد. در نگاه بسیاری از پایتختهای اروپایی، مساله فقط توقف درگیریها نیست، بلکه جلوگیری از تکرار آن است. به همین دلیل، آنها نگرانند توافقی که تنها آتشبس را ثبت کند اما تکلیف تضمینهای امنیتی را روشن نکند، چند سال بعد به مرحله تازهای از تنش و جنگ بازگردد. همین زاویه نگاه باعث شده در بروکسل، از یک طرف بر «تضمینهای ملموس» پافشاری شود و از طرف دیگر، ابزارهای فشار علیه مسکو همچنان روی میز بماند.
اما همزمانی نشست بروکسل با گفتوگوهای برلین، به این تصویر بُعد تازهای داده است. گزارشها از پایتخت آلمان حاکی است اوکراین برای پیش بردن مسیر دیپلماتیک، آمادگی خود را برای کنار گذاشتن عضویت در ناتو مطرح کرده اما این عقبنشینی را مشروط به دریافت تضمینهای امنیتی روشن از سوی غرب میداند؛ تضمینهایی که در ادبیات مقامهای اوکراینی، باید تا حد امکان قدرت بازدارندگی ناتو را شبیهسازی کند. اتحادیه اروپا در این نقطه تلاش دارد نشان دهد درباره آینده امنیتی قاره نقش تصمیمگیر دارد و تنها ناظر طرحهای واشنگتن نیست.
پافشاری اروپاییها بر پیوند زدن صلح و امنیت موضوع تازهای نیست و طی ماههای گذشته نیز در بیانیههای متعددی بازتاب داشته است. رهبران نهادهای اصلی اتحادیه اروپا پس از دیدارهای اخیر با رئیسجمهوری اوکراین بارها تأکید کردهاند هر توافقی باید هم حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را محترم بشمارد و هم امنیت بلندمدت آن را تضمین کند. نشست امروز شورای وزیران خارجه در واقع ادامه همان خط است، با این تفاوت که فشار زمانی از جانب آمریکا و وزن یافتن گفتوگوهای برلین، بحث را وارد مرحلهای حساستر کرده است.
در کنار ضلع سیاسی و امنیتی، بحث مالی نیز در بروکسل حضوری پررنگ دارد و همین مساله باعث شده ضربالاجلها تنها به بعد سیاسی محدود نماند. مقامهای اروپایی میدانند اوکراین در سالهای پیشرو بدون پشتوانه مالی پایدار با بحران بودجه روبهرو خواهد شد و این وضعیت میتواند موقعیت کییف را در هر مذاکره صلحی تضعیف کند. یکی از مهمترین بحثهای این هفته طرحی است که در بروکسل به عنوان «وام غرامت» مطرح شده است؛ طرحی که بر اساس آن، اتحادیه اروپا با تکیه بر داراییهای مسدودشده بانک مرکزی روسیه، به اوکراین برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ وامی کلان میدهد و بازپرداخت آن را به زمانی موکول میکند که مسکو غرامت جنگ را پرداخت کند، تا این وام در عمل برای اوکراین به یک کمک تقریبا بلاعوض نزدیک شود.
اتحادیه اروپا هفته پیش تصمیم گرفت انسداد داراییهای روسیه را که پیشتر هر شش ماه یکبار باید تمدید میشد، به طور عملی بلندمدت کند و از حالت وابسته به اجماعهای دورهای خارج سازد تا یکی از موانع حقوقی و سیاسی روی استفاده از این اهرم برداشته شود. قرار است سران ۲۷ کشور عضو در نشست آخر هفته درباره ابعاد سیاسی و مالی این طرح تصمیمگیری کنند و به همین دلیل، بحثهای امروز وزرای خارجه نوعی زمینهسازی دیپلماتیک برای تصمیمهای سنگینتر در سطح رهبران اتحادیه تلقی میشود.
این مسیر البته بدون هزینه نیست و واکنش مسکو را نیز برانگیخته است. در روسیه پروندههایی برای پیگیری حقوقی وضعیت داراییهای مسدودشده در جریان است و مقامهای این کشور تلاش دارند نشان دهند هر اقدام اروپایی در این زمینه هزینه حقوقی و اقتصادی خواهد داشت. در بروکسل نیز بخشی از بحثها معطوف به این نگرانی است که تشدید استفاده از داراییهای روسیه به عنوان اهرم مالی، میتواند در آینده به رشتهای از شکایتهای قضایی و پیچیدگیهای تازه منجر شود، هرچند در سطح پیام سیاسی، اتحادیه اروپا میخواهد نشان دهد از این ابزار عقبنشینی نمیکند.
در مجموع نشست امروز بروکسل را میتوان صحنه تلاقی فشار واشنگتن برای شتاب در جمعبندی صلح، اصرار اروپا بر تعریف و تضمین امنیت پس از جنگ، و تلاش بروکسل برای استفاده از ابزارهای مالی و تحریمی در کنار حمایت نظامی دانست. اتحادیه اروپا در این چارچوب نه پایان جنگ را نفی میکند و نه از ایده صلح فاصله میگیرد، اما میکوشد نشان دهد هر توافقی که پشتوانه امنیتی قابل سنجش و قابل اجرا نداشته باشد، نه تنها برای اوکراین، بلکه برای کل قاره پیر میتواند به معنای تعویق بحران باشد، نه حل آن.