العالم - آمریکا
انتشار اسناد اپستین که با تبلیغات فراوان بهعنوان «گامی در جهت شفافیت» معرفی شد، در عمل به نمونهای دیگر از مدیریت افکار عمومی، سانسور هدفمند و حفاظت از نخبگان سیاسی و اقتصادی ایالات متحده تبدیل شد.
در میان اسنادی که روز جمعه منتشر شدند، خبری از سوابق مالی اپستین، یادداشتهای داخلی دادستانها درباره تصمیمگیری برای تعقیب یا عدم تعقیب افراد ذینفوذ، و یا مدارک بهدستآمده از بازرسی خانههای مجلل او نیست. این دقیقاً همان اطلاعاتی است که میتوانست شبکه قدرت، ثروت و فساد پیرامون اپستین را روشن کند؛ شبکهای که سالها در قلب ساختار سیاسی و امنیتی آمریکا تنیده شده است.
اگر کسی بخواهد بداند اپستین چگونه به چنین ثروت افسانهای دست یافت، یا چه کسانی در بالاترین سطوح قدرت از او حمایت کردند، پاسخ روشنی در این اسناد پیدا نمیکند. ایمیلها و مکاتبات دادستانهای فدرال در سال ۲۰۱۹ – که میتوانست نشان دهد چه کسانی عمداً از پیگرد قانونی مصون ماندند – بهطور کامل غایباند.
همچنین هیچ سندی درباره نقش مورین کامی، دادستانی که هم پرونده اپستین و هم پرونده گیسلین مکسول را هدایت میکرد و سپس بدون هیچ توضیحی در ژوئیه اخراج شد، منتشر نشده است. این حذفها تصادفی نیست؛ بلکه بخشی از یک الگوی قدیمی در نظام قضایی آمریکاست: حفاظت از سیستم، نه اجرای عدالت.
بر اساس قانون، وزارت دادگستری موظف بود تمام اسناد مرتبط با اپستین و مکسول را منتشر کند. اما آنچه منتشر شد، تنها بخش کوچکی از مجموعهای است که دولت خود اذعان دارد بیش از ۳۰۰ گیگابایت داده و شواهد فیزیکی را شامل میشود. به گفته رابرت گارسیا، عضو دموکرات کنگره، آنچه افشا شده شاید حتی به ۱۰ درصد کل اسناد هم نرسد.
معاون دادستان کل، تاد بلانش، وعده داده که «اسناد بیشتری» در آینده منتشر خواهد شد؛ وعدهای تکراری که افکار عمومی آمریکا سالهاست به آن بیاعتماد شده است. تجربه نشان داده که چنین وعدههایی اغلب یا به تأخیر میافتند یا با موجی از سانسور و سیاهکردن صفحات همراه میشوند؛ درست همانطور که در این نوبت شاهد بودیم.
در میان معدود موارد قابلتوجه، عکسی از بیل کلینتون در کنار مکسول و زنی دیگر (با چهره سانسورشده) و ویدئوهایی از بازجوییهای پلیس در سال ۲۰۰۵ دیده میشود. اما این تصاویر و اسناد پراکنده، نهتنها چیز تازهای به دانستههای عمومی اضافه نمیکنند، بلکه بیشتر شبیه قربانیکردن جزئیات کماهمیت برای حفظ کلیت ساختار قدرت هستند.
واکنش قانونگذاران – چه دموکرات و چه جمهوریخواه – نشاندهنده عمق نارضایتی از این نمایش شفافیت است. رو خانا و توماس مسی، هر دو تأکید کردند که این انتشار، نه با روح قانون سازگار است و نه با متن آن. حتی تهدید به استیضاح مقامات وزارت دادگستری نیز مطرح شده است؛ هرچند در نظام سیاسی آمریکا، چنین تهدیدهایی اغلب بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند تا عملی.
در این میان، نام دونالد ترامپ نیز بار دیگر بر سر زبانها افتاده است؛ چرا که قانونی که دولت اکنون بهطور ناقص به آن تمکین کرده، در دوره او امضا شد. منتقدان معتقدند ترامپ – مانند بسیاری دیگر از نخبگان سیاسی آمریکا – علاقهای به افشای کامل پروندهای ندارد که میتواند پیوندهای عمیق میان قدرت، سرمایه و فساد جنسی در ایالات متحده را برملا کند.
در نهایت می توان گفته که،آنچه از انتشار پروندههای اپستین باقی میماند، تصویری آشنا از آمریکا است: کشوری که در شعار مدافع شفافیت و حقوق بشر است، اما در عمل، وقتی پای منافع نخبگان و اعتبار نظام سیاسیاش در میان باشد، حقیقت را تکهتکه، سانسورشده و بیاثر به مردم تحویل میدهد. این پرونده، نه فقط درباره اپستین، بلکه درباره ماهیت واقعی قدرت در آمریکاست.