العالم _ فلسطین اشغالی
در ادامه تشدید بایکوت روزنامهنگاران اسرائیلی و خاموشسازی صدای مخالفانِ سیاستهای ائتلاف نتانیاهو، رسانه نظامی ارتش «گالی صهل» گزارش داد که به دستور کابینه، دسترسی ارتش به حسابهای اشتراک روزنامه «هاآرتص» قطع شده است.
بر اساس این گزارش، این اقدام اجرای مستقیم تصمیم کابینه در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) است که بر اساس آن تمامی روابط تبلیغاتی با این روزنامه باید متوقف شود.
طبق همین تصمیم، تمامی وزارتخانهها، نهادهای دولتی و شرکتهایی که از بودجه کابینه، تأمین مالی میشوند، موظف شدهاند هیچگونه ارتباطی با هاآرتص برقرار نکنند. کابینه در بیانیهای اعلام کرده است که «وضعیتی را که در آن ناشر یک روزنامه رسمی خواستار تحریم علیه اسرائیل شود و از کشورهای دیگر در بحبوحه جنگ حمایت کند، نخواهد پذیرفت.»
مقامات کابینه مدعی هستند هاآرتص در طول جنگ غزه سرمقالههایی منتشر کرده که مشروعیت اسرائیل را زیر سؤال برده است. به گفته آنها «عاموس شوکین»، ناشر این روزنامه در یک کنفرانس مطبوعاتی در لندن نیروهای مقاومت فلسطین را «مبارزان آزادی» توصیف کرده است.
وی گفته بود که فلسطینیها مبارزان آزادی هستند و باید تحریمهایی علیه نخستوزیر نتانیاهو و وزرای کابینه از جمله اسموتریچ (وزیر دارایی) و بنگویر (وزیر امنیت داخلی) اعمال شود. شوکین افزود: آنچه در سرزمینهای اشغالی و غزه رخ میدهد، نکبت دوم است و تنها راه تشکیل کشور فلسطین، تحریم اسرائیل و رهبران آن است.
به دنبال این اظهارات، کابینه تمامی آگهیهای مناقصه دولتی در نسخه چاپی و وبسایت هاآرتص را تحریم و به پیشنهاد «اشلومو کرعی»، وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی ممنوعیت تأمین بودجه این روزنامه را تصویب کرد.
هاآرتص که در سال ۱۹۱۸ در سرزمینهای اشغالی تأسیس شد، سابقه طولانی در افشای فساد و فعالیتهای جنایی مقامات ارشد و نظامیان صهیونیست دارد و مدتهاست روابط پرتنشی با کابینه نتانیاهو داشته است. این روزنامه بارها خواستار پایان جنگ غزه و آزادی اسرای فلسطینی نزد حماس شده و اکنون با تحریم گسترده دولتی و قطع دسترسی ارتش، نمونهای آشکار از سرکوب رسانهها و شکست رژیم صهیونیستی در تحمل صدای مخالفان به شمار میرود.
این گام تنها اقدام مقامات کابینه برای بایکوت صدای مخالفان نیست، بلکه ماه گذشته نیز «اسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بهطور ناگهانی دستور تعطیلی «رادیو ارتش» را صادر کرد و پخش برنامههای آن را تا اول مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند) به حالت تعلیق درآورد. وزیر جنگ مدعی شد این ایستگاه به بستری برای بیان دیدگاههای سیاسی فرماندهان نظامی تبدیل شده و ادامه فعالیت آن به جایگاه ارتش آسیب میزند.
در مقابل، «گالی بهاراو میارا»، دادستان کل حقوقی دفتر نخستوزیری نیز با انتقاد از این روند، تعطیلی رادیو ارتش را «نقض آشکار آزادی بیان و دخالت در رسانههای عمومی» دانست.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که رسانهها و روزنامهنگاران مستقل اسرائیلی در نشست اضطراری تلآویو نسبت به «تلاش سازمانیافته برای خاموشکردن صدای رسانهها» هشدار داده و اعلام کردهاند کابینه با «شکستن آینه حقیقت» میکوشد واقعیت را پنهان کند.
منتقدان این اقدام کابینه را بخشی از پروژهای گستردهتر برای حفظ قدرت، محدود کردن آزادی بیان و تضعیف نهادهای نظارتی میدانند. اقداماتی که موجی از اعتراضات در میان روزنامهنگاران و نهادهای رسانهای را در اسرائیل برانگیخت و سازمان روزنامهنگاران اعلام کرد، برای جلوگیری از تعطیلی این ایستگاه اقدام خواهد کرد.