العالم - ایران
وزرای امور خارجه ۲۷ کشور اروپایی در جلسهای که امروز (پنجشنبه) در بروکسل برگزار شد بسته تحریمی را جدیدی تصویب کردند که تعدادی از اشخاص و نهادهای ایرانی را هدف قرار میدهد.
ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه با انتشار پیامی در ایکس نوشت که شورای وزیران امور خارجه اروپا تحریمهایی را علیه اعضایی از دولت، دستگاه قضایی، پلیس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران وضع کرده است.
به گفته رئیس دستگاه دیپلماسی فرانسه، ۲۱ فرد و نهاد ایرانی مشمول ممنوعیت ورود به قلمرو اروپا میشوند و داراییهای آنها مسدود خواهد شد.
جزئیات تحریمهای جدید چیست؟
طبق فهرست منتشر شده در تارنمای اتحادیه اروپا ۱۵ شخص از جمله اسکندر مومنی وزیر کشور ایران و حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه ۶ نهاد ایرانی در فهرست تحریمها قرار گرفته اند.
بر اساس فهرست منتشر شده در این تارنما، سید مجید فیض جعفری، احمدعلی فیض اللهی، ایمان افشاری، علی عبداللهی علیآبادی، روحالله مومن نصب، حیدر الفتی، مرتضی شیخی، سید علی اصغر پوربهشت، علیرضا نوشاد، رسول جلیلی، مسعود مصدق، محسن ابراهیمی، محسن فتحیزاده نیز هدف تحریمها قرار گرفتهاند.
همچنین سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی – ساترا، سازمان فضای مجازی سراج، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، یافتار پژوهان پیشتاز رایانش، گروه دوران، مؤسسه مصاف ایرانیان نیز به فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا اضافه شدهاند.
این در حالی است که مقامهای کشورمان بارها درباره مواضع مداخلهجویانه غرب در امور داخلی کشورمان هشدار دادهاند.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان پیشتر گفته بود: ادعای دلسوزی و نگرانی کشورهای اروپایی نسبت به حقوق بشر در ایران دروغ آشکار است. اگر آنها چنین ادعایی داشتند تحریمهایی که می دانند علیه تکتک مردم ایران اعمال می شود و بیماران ما را از دارو و درمان محروم میکند را بر میداشتند. چنین ادعاهایی در نظر هیچ فرد منصف و آگاهی صادقانه جلوه نمیکند. نتیجه این رویکرد کاهش اعتبار اروپا به عنوان بازیگری است که میتوانست نقش سازندهای را در تحولات بین المللی ایفا کند.
وی افزود: اروپا با تبعیت کورکورانه از آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحولات بین المللی خود را از بازیگری موثر در امور بینالمللی محروم میکند. دیدگاهی هم وجود دارد که اروپا به دنبال این است که با همراهی کامل با آمریکا در رابطه با مسائل منطقه صرفا شکافهای موجود در رابطه با آمریکا را ترمیم کند که اگر این هدف را هم دنبال می کنند باز مطمئن هستیم که محقق نخواهد شد و صرفا اصل حاکمیت قانون که همواره مورد ادعای طرف های اروپایی بوده بیش از پیش در معرض خطر قرار خواهد گرفت.