العالم - اروپا
وزارت امور خارجه انگلیس در پایان نشست پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ درباره تنگه هرمز که به ریاست لندن و با حضور نمایندگانی از ۴۰ کشور برگزار شد، با صدور بیانیهای اعلام کرد که شرکتکنندگان بر «افزایش فشارهای دیپلماتیک بینالمللی، از جمله از طریق سازمان ملل، برای ارسال پیامهای روشن و هماهنگ به ایران بهمنظور اجازه «عبور ترانزیتی» بدون مانع از تنگه هرمز و رد کامل اعمال هرگونه عوارض بر کشتیهایی که قصد عبور دارند» تأکید کردهاند.
در این بیانیه بدون اشاره به تجاوز نظامی رژیم اسرائیل و آمریکا بهعنوان ریشه اختلالات کنونی در تنگه هرمز، از ایران خواسته شده است که حقوق بینالملل را رعایت و بهطور کامل تنگه هرمز را بازگشایی کند.
همزمان، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که ایران نمیتواند از کشورها برای عبور کشتیها هزینه دریافت کند و حقوق بینالملل نیز سازوکار آنچه او «پرداخت در برابر عبور» نامید را به رسمیت نمیشناسد.
وی با بیان اینکه «ما نمیتوانیم از دست دادن یک مسیر حیاتی دیگر تجارت را تحمل کنیم» افزود که در نشست لندن «مجموعهای از اقدامات دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی برای بازگرداندن عبور ایمن، در کنار همکاری با صنعت کشتیرانی، بررسی شد.»
این ادعاها در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی ایران اساساً عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست و از این منظر، تعهدات ناشی از این سند از جمله رژیم «عبور ترانزیتی» در تنگهها را نسبت به خود لازمالاجرا نمیداند.
ایران در زمان امضای این کنوانسیون نیز با صدور بیانیه تفسیری تصریح کرده است که مفاد آن صرفاً برای دولتهای عضو الزامآور است و تهران خود را متعهد به پذیرش برخی ترتیبات مندرج در این سند، از جمله عبور ترانزیتی، نمیداند.
بر همین اساس، رویکرد حقوقی ایران در قبال تنگهها مبتنی بر مفهوم «عبور بیضرر» است که ریشه در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو دارد و ایران نیز از جمله اعضای آن به شمار میرود.
در چارچوب عبور بیضرر، کشتیها مجاز به عبور از آبهای سرزمینی هستند، اما این عبور نباید امنیت، نظم یا منافع دولت ساحلی را به خطر اندازد.
در صورتی که رفتاری از سوی شناورها ماهیت «بیضرر» بودن عبور را زیر سؤال ببرد، دولت ساحلی میتواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن اتخاذ کند.
جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که اقدامات تهران در تنگه هرمز نیز در همین چارچوب تعریف میشود.
از نظر جمهوری اسلامی ایران، هزینههایی که در قالب طرح پیشنهادی برای مدیریت تنگه هرمز مطرح شده، نه بهعنوان عوارض صرف برای عبور، بلکه در ارتباط با خدماتی همچون تأمین ایمنی و امنیت دریانوردی، نظارت بر استانداردهای زیستمحیطی و در صورت نیاز ارائه خدمات امداد و نجات تعریف شده است.
بر این اساس، آنچه در مواضع اخیر اتحادیه اروپا و برخی کشورهای غربی بهعنوان نقض حقوق بینالملل مطرح میشود، بر مبنای نادیده گرفتن همین اختلافات حقوقی و ارائه تفسیری یکسویه از قواعد حاکم بر تنگههای بینالمللی شکل گرفته است.