العالم - آمریکا
بر اساس آخرین گزارش روزانه خزانهداری آمریکا، کل بدهی عمومی این کشور در روز سهشنبه به ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار رسید که شامل ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار اوراق خزانه در اختیار عموم و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار بدهی دروندولتی است.
گروههای ناظر بر بودجه آمریکا طی هفتههای گذشته درباره عبور بدهی از این مرز هشدار داده و تأکید کردهاند که در صورت ادامه روند کنونی، خطر یک بحران تمامعیار بدهی افزایش خواهد یافت.
به گفته کارشناسان، قانونگذاران برای مقابله با این وضعیت ناچار خواهند بود ترکیبی از افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینهها یا هر دو را در دستور کار قرار دهند.
سرعت بیسابقه افزایش بدهی
بدهی آمریکا در سالهای اخیر با سرعت قابلتوجهی افزایش یافته است.
کل بدهی این کشور از حدود ۱۹.۹۵ تریلیون دلار در ژانویه ۲۰۱۷، زمانی که دونالد ترامپ نخستین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، اکنون بیش از دو برابر شده است.
در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ، بدهی آمریکا حدود ۷.۸ تریلیون دلار افزایش یافت که بخش مهمی از آن به هزینههای مقابله با همهگیری کووید-۱۹ مربوط بود.
در دوره ریاست جمهوری جو بایدن نیز، بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، بدهی آمریکا حدود ۸.۴ تریلیون دلار افزایش یافت.
از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ نیز بدهی حدود ۳.۸ تریلیون دلار افزایش یافته است.
در مجموع، طی دو دوره ریاست جمهوری ترامپ، افزایش بدهی به حدود ۱۱.۶ تریلیون دلار رسیده است.
نکته قابل توجه آن است که بدهی آمریکا در مارس ۲۰۲۶ از ۳۹ تریلیون دلار عبور کرد و کمتر از پنج ماه بعد، یک تریلیون دلار دیگر به آن افزوده شد.
برای مقایسه، طبق تحلیل کمیته بودجه فدرال مسئولانه، حدود ۲۰۰ سال طول کشید تا بدهی آمریکا برای نخستین بار در سال ۱۹۸۱ از یک تریلیون دلار عبور کند.
دفتر بودجه کنگره آمریکا نیز پیشبینی کرده است نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۰۱ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ برسد؛ سطحی که از رکورد حدود ۱۰۶ درصدی پس از جنگ جهانی دوم نیز فراتر خواهد رفت.
چرا بدهی آمریکا افزایش یافته است؟.. بحرانها و افزایش هزینهها
دو بحران بزرگ در دو دهه اخیر نقش مهمی در افزایش استقراض دولت آمریکا داشتهاند؛ رکود اقتصادی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ و همهگیری کووید-۱۹ از سال ۲۰۲۰.
دولت آمریکا بهویژه در دوران همهگیری، برای حمایت از اقتصاد و خانوارها هزینههای گستردهای انجام داد و بخش قابلتوجهی از بدهی انباشتهشده از سال ۲۰۱۷ به این دوره مربوط است.
شکاف میان درآمد و هزینه
یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش بدهی، ناکافی بودن درآمدهای دولت برای تأمین هزینههای آن است.
آمریکا سالانه حدود ۷ تریلیون دلار هزینه میکند و نزدیک به ۶۰ درصد این هزینهها به تأمین اجتماعی، برنامههای بیمه درمانی از جمله مدیکر و مدیکید و مراقبت از کهنهسربازان اختصاص دارد.
برای نمونه، وزارت خزانهداری آمریکا در ماه ژوئیه حدود ۳۳۴ میلیارد دلار از مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات شرکتها، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر درآمدها دریافت کرد؛ در حالی که در همین ماه حدود ۷۶۶ میلیارد دلار برای تأمین اجتماعی، بیمه درمانی، دفاع ملی و پرداخت بهره بدهی هزینه شد.
به این ترتیب، درآمدهای دولت با سرعت افزایش هزینهها همگام نیست.
کارشناسان معتقدند دولتهای دموکرات و جمهوریخواه هر دو در دهههای اخیر در حل این شکاف، چه از طریق کاهش هزینهها و چه از طریق افزایش مالیاتها، ناکام ماندهاند.
افزایش نرخ بهره؛ فشار مضاعف بر بودجه
یکی دیگر از عوامل مهم، افزایش نرخ بهره است. نرخهای بهره برای مدت طولانی پایین بود، اما پس از همهگیری کووید-۱۹ و افزایش تورم، فدرال رزرو نرخها را افزایش داد.
در نتیجه، هزینه پرداخت بهره بدهی دولت آمریکا به حدود ۱.۱ تریلیون دلار در سال رسیده است؛ رقمی که اکنون با هزینههای دفاعی آمریکا قابل مقایسه است.
در ۱۰ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶، هزینه بهره بدهی حتی از هزینه بیمه درمانی نیز فراتر رفت و پس از پرداختهای بازنشستگی، به یکی از بزرگترین اقلام هزینهای دولت فدرال تبدیل شد.
آمریکا به چه کسانی بدهکار است؟
حدود ۸۰ درصد بدهی ناخالص آمریکا، معادل حدود ۳۲ تریلیون دلار، بدهی عمومی است که در اختیار سرمایهگذاران داخلی و خارجی قرار دارد.
بخش عمده این بدهی در داخل آمریکا نگهداری میشود.
از جمله دارندگان اوراق خزانه میتوان به فدرال رزرو، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، صندوقهای بازنشستگی، دولتهای ایالتی و محلی، بانکها و سایر سرمایهگذاران شرکتی و فردی اشاره کرد.
در سطح بینالمللی نیز کشورهای مختلف از دارندگان بدهی آمریکا هستند.
در سال ۱۹۷۰، دارندگان خارجی حدود ۵ درصد بدهی ناخالص آمریکا را در اختیار داشتند، اما این سهم تا سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۲ درصد افزایش یافت.
بر اساس دادههای سال ۲۰۲۵، آمریکا حدود ۱.۲۰۳ تریلیون دلار به ژاپن، ۸۸۹ میلیارد دلار به انگلیس و ۶۸۳ میلیارد دلار به چین بدهکار بود.
در کنار این بدهی، حدود ۸ تریلیون دلار، معادل ۲۰ درصد بدهی ناخالص، بدهی دروندولتی است که میان نهادهای مختلف دولت آمریکا ثبت شده است.
بدهی ۴۰ تریلیون دلاری چه پیامدی دارد؟
افزایش مستمر بدهی میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد آمریکا داشته باشد. کارشناسان هشدار میدهند در صورت ادامه این روند، افزایش نرخ بهره و تورم میتواند فشار بیشتری بر خانوارها و کسبوکارها وارد کند.
افزایش بدهی همچنین میتواند با جذب منابع مالی، سرمایهگذاری خصوصی را تحت فشار قرار دهد و در بلندمدت به کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
در چنین شرایطی، قانونگذاران ممکن است ناچار شوند به اقدامات دشواری مانند افزایش مالیاتها، کاهش برخی برنامههای هزینهای و اصلاح برنامههای تأمین اجتماعی روی آورند.
"مایا مکگیناس" رئیس کمیته بودجه فدرال مسئولانه، با اشاره به عبور بدهی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار گفت این رقم صرفاً یک عدد در حسابهای دولت نیست، بلکه آثار آن در سراسر اقتصاد احساس میشود و در نهایت به اشکال مختلف به مردم منتقل خواهد شد.
کارشناسان تأکید میکنند حل بحران بدهی آمریکا ممکن است سالها زمان ببرد و پیامدهای آن تنها به نسل کنونی محدود نخواهد شد؛ بلکه نسلهای جوانتر نیز ممکن است در آینده با مالیاتهای بالاتر، هزینههای استقراض بیشتر و محدودیت در خدمات عمومی مواجه شوند.
عبور بدهی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار، بار دیگر مسئله پایداری مالی این کشور را به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی واشنگتن تبدیل کرده است؛ چالشی که بدون اصلاح ساختاری در هزینهها و درآمدهای دولت، میتواند فشار بیشتری بر اقتصاد آمریکا و در سطح گستردهتر بر اقتصاد جهانی وارد کند.