العالم - بحرین
به گزارش العالم به نقل از پایگاه مرآة البحرين، با نزدیک شدن به زمان برگزاری دادگاه شماری از علمای بحرین، درخواست‌ها برای حمایت از این شخصیت‌های دینی و پیگیری وضعیت آنان افزایش یافته است.
درهمین چارچوب، آیت‌الله شیخ عیسی احمد قاسم، مرجع برجسته دینی بحرین، در بیانیه‌ای با تشریح مسئولیت مردم در قبال علمای بازداشت‌شده، بر ضرورت مطالبه جدی و مستمر برای حفظ سلامت، کرامت، جایگاه و نقش تأثیرگذار آنان تأکید کرد.
وی در این بیانیه تصریح کرد: «در این زمینه دو اقدام ضروری است؛ نخست، مطالبه جدی و بدون وقفه و سستی، با استفاده از تمامی شیوه‌های شرعی و عقلانی و با رعایت حکمت، برای تضمین سلامت علما، حفظ کرامت و جایگاه والای آنان و نقش مؤثرشان؛ دوم، پایبندی به رویکرد مسالمت‌آمیزی که همواره در مسیر فعالیت‌های آنان همراه بوده و تأکید بر آن هیچ‌گاه متوقف نشده است.»
همزمان، گروه‌های مخالف حکومت بحرین نیز در واکنش به محاکمه پیش‌رو اعلام کردند که این روند از مشروعیت قانونی و اخلاقی برخوردار نیست. این گروه‌ها با اعلام مخالفت قبلی خود با هرگونه حکمی که ممکن است علیه علمای دینی صادر شود، مسئولیت کامل پیامدهای این اقدامات را متوجه حاکمیت سیاسی بحرین و طرف‌های حامی آن در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی دانستند.
از این منظر، بیانیه آیت‌الله عیسی قاسم را می‌توان فراخوانی آشکار برای تنها نگذاشتن علمای بازداشت‌شده در برابر سرنوشت قضایی‌شان و تبدیل حمایت از آنان از واکنشی عاطفی و مقطعی به مسئولیتی جمعی و مستمر دانست.
شیخ عیسی قاسم در این بیانیه تنها به مطالبه حفظ سلامت و آزادی علما بسنده نکرده، بلکه دفاع از جایگاه، کرامت و نقش دینی و اجتماعی آنان را نیز وظیفه جامعه دانسته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده نگرانی از پیامدهای هدف قرار گرفتن این چهره‌های دینی است؛ پیامدهایی که به افراد بازداشت‌شده محدود نمی‌شود و می‌تواند ابعادی گسترده تر در عرصه دینی و اجتماعی جامعه شیعه بحرین داشته باشد.
در این چارچوب، تأکید بر مسالمت‌آمیز بودن مطالبات به معنای عقب‌نشینی از حقوق یا پذیرش وضعیت موجود نیست، بلکه بیانگر این دیدگاه است که دفاع از حقوق و حمایت از علما، بیش از هر چیز به موضعی روشن، اراده‌ای استوار و کلامی عاری از هراس نیاز دارد.
کلام و موضع‌گیری، حتی اگر در برابر ابزارهای قدرت کم‌اثر به نظر برسند، همچنان می‌توانند راهی برای شکستن انزوایی باشند که درصدد تحمیل آن بر بازداشت‌شدگان هستند. همچنین اطلاع‌رسانی درباره روند محاکمه، برجسته کردن نقض حقوق و زنده نگه داشتن این پرونده در افکار عمومی، از دیگر کارکردهای این مطالبه‌گری عنوان شده است.
بر این اساس، حمایت از علمای بحرین در شرایط کنونی، صرفاً اقدامی سیاسی یا همبستگی مقطعی نیست، بلکه مسئولیتی اخلاقی و حقوقی است که نباید به تعویق بیفتد؛ زیرا حقوقی که مدافعی نداشته باشد، در معرض تضییع قرار می‌گیرد و بی‌عدالتی در صورت مواجه نشدن با موضع و مطالبه‌گری، می‌تواند تکرار و گسترده تر شود.
رسانه‌های بحرین امروز یکشنبه گزارش دادند که جلسه اعلام حکم پرونده علمای شیعه در بحرین بدون صدور رأی پایان یافت و دادگاه تصمیم گرفت اعلام حکم را به 22 نوامبر آینده موکول کند.
برخی از رسانه‌های معارض بحرین تعویق صدور حکم علمای شیعه را به دلیل هراس رژیم آل خلیفه از شعله ور شدن دامنه اعتراض های مردمی دانستند.