به گزارش روز پنج شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، افراد مسلح اعلام کردند تا تصویب قانون انزوای سیاسی و اخراج عناصر وابسته به رژیم سرنگون شده معمر قذافی از نهادهای دولتی، محاصره این دو وزارت خانه را ادامه می دهند.
روز گذشته هیأتی به نمایندگی علی زیدان نخست وزیر لیبی با افراد مسلح برای پایان دادن به محاصره دیدار کرد اما خواسته های این هیأت مورد قبول قرار نگرفت.
افراد مسلح از یکشنبه گذشته وزارت خارجه و از سه شنبه وزارت دادگستری را محاصره کرده اند.
این افراد دوشنبه گذشته برای مدت کوتاهی وزارت دارایی را هم محاصره کردند.
پیش نویس قانون انزوای سیاسی در کنگره ملی لیبی در حال بررسی است و محاصره نهادهای دولتی باعث شد تا گنگره اعلام کند طرح را با فوریت بیشتری بررسی خواهد کرد.
اگر این قانون تصویب شود شمار زیادی از افراد ارشد از نهادهای دولتی اخراج خواهند شد.
کنگره خواستار استثناهایی برای برخی افراد هستند، اما افراد مسلح اعلام کردند هیچ استثنایی را قبول نخواهند کرد.