العالم - اروپا
امروز هم، اقشار مختلف فرانسه شامل کارگران بخش خصوصی، کارمندان دولت، اتحادیه‌های صنفی و دانش‌آموزان در قالب یک روز اعتصاب و بسیج سراسری به خیابان‌ها آمدند. دانش‌آموزان دبیرستان لو کوربوزیه (Le Corbusier) در شهر اوبرویلیه (Aubervilliers) نیز از ساعت ۷:۳۰ صبح امروز با مسدود کردن ورودی مدرسه، دست به تحصن زدند.
این موج اعتراضیِ عظیم، یک روز پس از ردِ بخش نخست لایحه بودجه ۲۰۲۷ در مجلس و در شرایطی شکل می‌گیرد که بحران هزینه‌های زندگی، بحران انرژی برخاسته از تنش‌های خاورمیانه و فضای سنگین امنیتی، التهاب در این کشور را به اوج رسانده است.
به دنبال فراخوان سازمان‌های سندیکایی، تظاهرات و اعتصاب سراسری در اقصی نقاط فرانسه به راه افتاد. مقام‌های امنیتی پیش‌بینی کرده بودند که بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر – از جمله ۴۰ تا ۸۰ هزار تن در پایتخت – به خیابان‌ها بیایند.
کارکنان بخش‌های بهداشت و آموزش، مراقبان پرواز، کارکنان راه‌آهن، کارگران بنادر و کارکنان اداره پست به این اعتصاب پیوستند و همزمان ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری برای تأمین امنیت به حالت آماده‌باش درآمدند.
این بسیج عمومی یک روز پس از آن انجام شد که نمایندگان مجلس ملی با اجماع میان‌حزبی، بخش نخست لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ را رد کردند. نسخه اولیه بودجه دولت اکنون باید در سنا بررسی شود و رأی‌گیری نهایی آن برای ۹ دسامبر (۱۸ آذر) برنامه‌ریزی شده است.
پس از آن، یک کمیسیون پارلمانی تلاش خواهد کرد تا پیش از بازگشت متن به مجلس ملی، به یک سازش و توافق میانجی دست یابد.
این در حالی است که فرانسه در هفته‌های اخیر شاهد اعتراضاتی بوده که ریشه در تظاهرات دانشجویی اواخر شهریور علیه شلوغی کلاس‌های درس، کمبود معلم و مشکلات پذیرش دانشگاهی دارد.
از آن زمان، این جنبش ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است؛ اتحادیه‌ها با حمایت از مطالبات دانشجویان، برای اعتراض به بحران هزینه‌های زندگی و گرانی سوخت به خیابان‌ها آمده‌اند.
لوران نونِز، وزیر کشور فرانسه، روز چهارشنبه اعلام کرد که بیش از ۷۰ هزار تن از نیروهای انتظامی روز پنجشنبه مستقر خواهند شد. او تصریح کرد که «ماموریت اصلی» نیروهای امنیتی، اطمینان از برگزاری تظاهرات «در فضایی آرام» و «بدون حادثه» است.
وی افزود که نهادهای اطلاعاتی نشانه‌های بارزی از تحرکاتِ جریان‌های چپ افراطی و گروه‌های خشونت‌طلب را رصد کرده‌اند؛ گروه‌هایی که احتمال می‌رود با هدف ایجاد ناآرامی، برپایی تجمع‌های غیرقانونی، یا اقدام به غارت و تخریب اصناف و اماکن عمومی دست به کار شوند.
مقام‌های دولتی مسیر پیشنهادیِ اولیهٔ سندیکاها برای راهپیمایی در پاریس را محدود کرده و مسیر جایگزینی از میدان جمهوری تا میدان ملت (ناسیون) را به تصویب رساندند. این تصمیم با هدف تقویت اقدامات امنیتی اتخاذشده از سوی دولت پس از خشونت‌های ۲۵ و ۲۶ مهر (۱۷ و ۱۸ اکتبر )اتخاذ شد؛ در آن روزها، راهپیمایی‌های عمدتاً مسالمت‌آمیز با خشونت و غارت همراه شده بود.
در همین حال، اتحادیه‌های کارگری و مدافعان حقوق بشر به شدت به برخوردهای شدید امنیتی اعتراض کردند و آن را تلاشی برای محدود کردن حق اعتراض مردم دانستند. پلیس فرانسه نیز به خاطر استفاده بیش از حد از زور در برابر معترضان، به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
نبرد بودجه؛ تلاش مکرون برای پیشبرد ریاضت اقتصادی پیش از انتخابات
در فاصله کمتر از ۶ ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری در بهار آینده، دولت امانوئل مکرون تلاش می‌کند بودجه ۲۰۲۷ خود را در پارلمانی فاقد اکثریت مطلق به تصویب برساند. لایحه پیشنهادی دولت، در پسِ زمینهٔ بحران سنگین بدهی و کسری بودجه عمومی، مجموعه‌ای از اقدامات ریاضتی را پیش‌بینی کرده است.
در این مقطع، مارین لوپن از حزب تجمع ملی ( راست افراطی) در صدر نظرسنجی‌ها قرار دارد و ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب فرانسه تسلیم ناپذیر (چپ افراطی)، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.
وضعیت اقتصادی فرانسه، بازارهای مالی را نگران کرده و فشارهای اتحادیه اروپا را به دنبال داشته است. در همین حال، سندیکاهای اصلی با انتشار بیانیه‌ای در روز پنجشنبه، از لایحه بودجه به شدت انتقاد و اعلام کردند که این طرح «با نشانه‌رفتن آسیب‌پذیرترین اقشار و بیماران، هدف قرار دادن مزایای اجتماعی و تضعیف نقش حمایتی سیستم تأمین اجتماعی، اوضاع را وخیم‌تر می‌کند.»
دولت در واکنش به اعتراضات دانشجویی، مجموعه‌ای از اصلاحات آموزشی را ارائه کرد که از جمله شامل چهار میلیارد یورو وام با نرخ ترجیحی برای بازسازی مدارس و ایجاد ۱۵ هزار ظرفیت دانشگاهیِ مازاد بین سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ بود.
با این وجود، تشکل‌های دانشجویی این اقدامات را ناکافی دانستند و آن‌ها را تلاشی سطحی و فریبکارانه توصیف کردند. آن‌ها خواستار ۱۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مستقیم در زیرساخت‌های آموزشی هستند، در حالی که برخی اتحادیه‌ها بر ایجاد ۲۵۰ هزار ظرفیت دانشگاهی دیگر پافشاری می‌کنند.
سایهٔ بحران انرژی، گرانی سوخت و افزایش هزینه‌های زندگی
جهش قیمت انرژی و افزایش هزینه‌های زندگی نیز بر آتش نارضایتی عمومی دمیده است؛ بحرانی که ریشه در شوک جهانی عرضه سوخت، مناقشه غرب آسیا و بسته بودن تنگه حیاتی هرمز ، به دنبال تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به ایران، دارد. این بحران همچنین نمایندگان پارلمان فرانسه را بر آن داشت تا شرکت‌های انرژی را به دلیل کسب سودهای نجومی در شرایطی که خانوارهای فرانسوی زیر بار فشار گرانی‌ها کمر خم کرده‌اند، به شدت مورد انتقاد قرار دهند.
دولت فرانسه به تازگی آزادسازی ۱۰ میلیون بشکه گازوئیل از ذخایر راهبردی خود را آغاز کرده است و پس از آن از کاهش قیمت سوخت در هزاران جایگاه عرضه خبر داد.
رولان لسکور، وزیر اقتصاد، روز چهارشنبه در شبکه BFMTV اعلام کرد که قیمت گازوئیل به‌طور میانگین ۱۵ سنت در هر لیتر کاهش یافته و این کاهش در بیش از سه هزار جایگاه به ۲۰ سنت در هر لیتر رسیده است. بر اساس آمارهای اتحادیه صنایع نفت و تحرک فرانسه (UFIP)، بیش از ۱۰ هزار جایگاه سوخت در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.