به گزارش شبكه خبري العالم، پنج گروه مخالف بحرینی با صدور بیانیه ای اعلام كردند كه "نيروهاي ملي دموكراتيك مخالف با توجه به ادامه نقض حقوق بشر، تجاوزگری و عدم پايبندي رژيم آل خلیفه به تعهدات خود، تصميم گرفتند مشاركت در گفتگوي ملي را به حالت تعليق درآورند.
آنان اعلام کردند که اين تصميم با توجه به تحولات سياسي، حقوقي و نیز تحولات در عرصه امنيتي در بحرين، مورد بازنگري مداوم قرار خواهد گرفت. همچنين ازجامعه بين الملل خواستند تا به نقش اخلاقي و تعهدات خود در زمينه حمایت از حقوق بشر در بحرین كه هر روز در معرض نقضهاي روز افزون قرار مي گيرد، عمل كند.
نيروهاي ملي بحرين همچنين نظام سياسي حاکم را مسوول شكست گفتگو و كشيده شدن كشور به سمت تنش سياسي و طائفه ای با انجام نقضها و اعمال سياست تبعيض طائفه ای و اخراج بخش وسيعي از كاركنان از شغلهاي خود، دانستند.
گروههای مخالف در بيانيه مشترك خود تاكيد كردند كه با توجه به نقضهاي صورت گرفته و عدم پايبندي رژيم به تعهدات خود، مخالفان تصميم گرفتند مشاركت خود در گفتگوي ملي را به حالت تعليق درآورند در عین حال با توجه به تحولات سياسي و حقوق بشری در كشور، اين تصميم مورد بازنگري مداوم قرار خواهد گرفت.
مخالفان كه از 7 ماه پیش در گفتگو با هدف رفع بحران سياسي كشور، مشاركت کرده اند، اظهار داشتند: حجم نقضهای حقوق بشری و تعدی مسوولان بحرینی از همه پيش بيني هاي داخلي و بين المللي فراتر رفته است.
مخالفان بويژه به بازداشت خليل مرزوق معاون سياسي دبير كل جمعيت ملي وفاق اشاره كردند.
گروه های مخالف تحت رهبری جمعيت وفاق ، خاطرنشان كردند كه اين اقدام از سوي مقام های بحرین بيانگر آن است كه رژيم همه آداب و رسوم و هنجارهاي سياسي را زيرپا گذاشته و نيز نشاندهنده آن است كه وزارت دادگستري كه مسوول رسيدگي به مسايل جمعيتهاي سياسي است،به نقش خود عمل نمي كند.
دادستاني كل بحرين شامگاه سه شنبه بازداشت خليل مرزوق را به اتهام تحريك به خشونت و ارتباط با ائتلاف محرمانه 14 فوريه (ائتلاف مخالف حکومت بحرین)، تایید کرد.
دادستاني حكم حبس مرزوق به مدت 30 روز را براي بازجويي از وي با طرح ادعای موهوم تحريك به ارتكاب جنايتهاي تروريستي و ترويج آنها، صادر كرد.
خليل مرزوق يكي از 18 نماينده مجلس بحرین بود كه در فوريه سال 2011 پس از شروع اعتراضات عليه رژيم استعفا داد.
اين درحالي است كه بحرين شاهد تنشها و اعتراض ها همراه با سختگيري و سرکوب روز افزون مقامات عليه مخالفان است.
حکومت بحرین، مخالفان را از تظاهرات بويژه در منامه ، پایتخت ، منع كرده و همچنين مقامات بحريني، جمعيتهاي سياسي را ملزم كردند تا قبل از هر گونه ديدار با سفيران و نمايندگان كشورهاي خارجي، به وزارت خارجه اطلاع دهند.
اين تصميم وزارت دادگستري، جمعيتهاي سياسي را ملزم مي كند تا قصد خود براي تماس را دستكم سه روز قبل از آن به وزارت دادگستري ابلاغ كنند تا اين وزارتخانه هماهنگي با وزارت خارجه را انجام دهد.
مخالفان، اين تصميم وزير دادگستري را اقدامي جديد در جهت متشنج كردن فضاي سياسي كشور دانستند.