به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، این درحالیست که اغلب استان های تونس صحنه اعتراض های گسترده در پی تصویب قانون افزایش میزان مالیات های درنظر گرفته شده برای وسایل حمل و نقل است.
روزنامه العرب چاپ لندن در تحلیلی در مورد آخرین تحولات تونس نوشت: این اعتراض ها باعث شد که علی العریض نخست وزیر تونس چند ساعت قبل از استعفا دریافت مالیات جدید از وسایط نقلیه را که در بودجه سال 2014 پیش بینی شده بود، به علت اعتراض های سراسری در این کشور، لغو کند.
کاربران شبکه های اجتماعی با استعفای علی العریض که دارای ارتباطات اخوانی است، اظهارنظرهایی را در این شبکه ها منتشر کردند، از جمله اینکه "النهضه کنار می رود و دلیلی برای تاسف وجود ندارد" ، "امروز توانستیم که انقلاب را بازگردانیم" یا "آنها را به خاطر آنچه که گرفتند، محاسبه کنید" و "الحمدلله که اخوانی ها به جهنم واصل شدند".
جنبش النهضه با تلاش های بسیاری که برای تشکیل دولت وفاق ملی در تونس صورت گرفت، مخالفت کرد و به قدرت متمسک شد و همه طرفداران و شخصیت های خود را در بخش های مختلف دولت منصوب کرد و قوانین را به گونه ای که خواست وضع کرد، مساله ای که ماهیت دولت مدنی در کشور را به خطر انداخت.
العریض در نشستی خبری اعلام کرد: همانطور که از مدتی پیش متعهد شده بودم، استعفای دولت را اعلام و به محمد المنصف المرزوقی رئیس جمهوری موقت تقدیم کردم .
وی افزود: رئیس جمهوری موقت مرا مامور کرد که امور کشور را تا زمانی که دولت جدید به ریاست مهدی جمعه وزیر صنایع فعلی تشکیل می شود، اداره کنم .
آقای جمعه دسامبر گذشته به عنوان جانشین العریض انتخاب شد و مامور شد تا دولت مستقل ها را برای رهبری کشور تا زمان انتخابات 2014 تشکیل دهد.
وی با اشاره به شرایط ارائه استعفای دولت خود گفت که این استعفا طبق توافق گروه های سیاسی تونس در ماه گذشته صورت گرفت و پس از تشکیل هیات عالی مستقل انتخابات و با پیشرفت روند رای گیری به پیش نویس قانون اساسی جدید به انجام رسید.
به موجب این توافق ، "مهدی جمعه" وزیر صنایع دولت مستعفی، از سوی المرزوقی به عنوان مامور تشکیل دولت جدید تونس (دولت مستقل ها) برای هدایت کشور تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سال 2014 انتخاب خواهد شد.
العرب در ادامه تحلیل خود می نویسد: این استعفا در شرایطی صورت می گیرد که شرایط اجتماعی تونس بعد از تصمیم مبنی بر افزایش مالیات ها متشنج شده است.
العریض در سخنرانی اخیر خود قبل از استعفا اعلام کرد که اجرای برخی از اقدامات مربوط به مالیات های جدید را در زمینه حمل و نقل به حال تعلیق درآورده است.
افزایش مالیات منجر به درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی تونس به ویژه در مناطقی شد که در اواخر سال 2010 ، کانون انقلاب بودند.
از اوایل این هفته، برخی از مناطق فقیرتر تونس صحنه درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس بود و در برخی از مناطق نیز ، معترضان راه ها را بستند.
تظاهرکنندگان همچنین چند ساختمان رسمی را در شهرهای مانند القصرین، فریانه، المكناسي که مناطقی فقیر در غرب تونس هستند ، به آتش کشیدند.