"علی الیامی" رئیس مرکز دموکراسی و حقوق بشر در عربستان روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبری العالم گفت: تصمیم جدید عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان برای مجازات هر کسی که در خارج از کشور بجنگد؛ هسمو با تصمیمات سابق وی است که هرگونه انتقاد از مفتی یا شاهزادگان یا هیات علمای عربستان را جرم می داند.
وی افزود: قانون جدید تنها علیه مخالفان و فعالانی است که خواستار ایجاد دولت قانونی در عربستان، برقراری عدالت اجتماعی و احترام گذاشتن به حقوق اقلیت ها و برابری بین ملت هستند.
الیامی اظهار داشت: رژیم سعودی از این امر هراس داد که جنبش ها و انقلاب های جهان عرب زودتر از تصور شاهزادگان، به عربستان برسد.
رئیس مرکز دموکراسی و حقوق بشر تاکید کرد: اگر رژیم حاکم در عربستان واقعا در مجازات تروریست ها جدی بود؛ ابتدا باید شیوخ (وهابی و تکفیری) را در عربستان مجازات می کرد زیرا آنها منبع تروریسم و همان کسانی هستند که تروریست ها را در داخل و خارج عربستان تشویق و حمایت می کنند.
این مخالف عربستانی تصریح کرد: هدف از تصویب قوانین جدید در عربستان، سرکوب منتقدان یا اصلاح طلبان در داخل کشور است و این در حالی است که صدها سعودی به طور علنی برای جنگیدن با نظام سوریه به این کشور سفر می کنند.
وی تاکید کرد: رژیم های حاکم در عربستان و قطر از جبهه النصره و القاعده در سوریه، عراق و لبنان حمایت مالی کرده اند.
الیامی گفت: اگر دولت عربستان واقعا در مبارزه با تروریسم جدی است؛ ابتدا باید بر مشکلات و اصلاح اوضاع داخلی در کشور بویژه اصلاح موسسه های به ظاهر دینی، ریشه کن کردن تروریسم و مبارزه با مبلغان (وهابی و تکفیری) تمرکز کند؛ شیوخی که شبکه های ماهواره ای در اختیار داشته و آزادانه سخن می گویند و از تروریست ها حمایت و آنها را به طور علنی برای سفر به سوریه، عراق، یمن و پاکستان ترغیب می کنند.
از سوی دیگر، عبدالعزیز شبیلی از فعالان سعودی نیز قانون جدید مبارزه با تروریسم در عربستان را فاجعه بار توصیف کرد.
آدم کوکل پژوهشگر سازمان دیده بان حقوق بشر نیز در این باره گفت: قانون جدید دارای محتوی مترقیانه ای نیست و شامل هر چیزی است که باعث ترس مقامات سعودی می شود و آنها به آسانی از این قانون علیه مخالفان مسالمت جو استفاده خواهند کرد.
18:32- 2-4-