به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، منصور الجمری همچنین نوشت: نظام های سیاسی خردگرا، زمینه فعالیت سیاسی برای علاقه مندان را به روش های مسالمت آمیز، قانونی و دمکراتیک در چارچوب نظام حکومتی شان فراهم می کنند و اجازه می دهند تا دیدگاههای مخالف، آزادانه و در چارچوب قوانین عادلانه و براساس اصول بین المللی مورد تأیید، مطرح شوند.
سردبیر الوسط در مقاله اش تحت عنوان "در جستجوی مخالفان جایگزین" نوشت: نظام های سرکوبگر، مخالفت مسالمت آمیز را جرم می دانند و برای آنها مسائل مختلفی را به وجود می آورند و فعالانشان را به زندان و تبعید می فرستند. حال باید دانست که ایجاد مخالفان ساختگی و جایگزین بسیار بدتر از سرنوشت ایجاد جامعه مدنی جایگزین است. زیرا چنین جامعه مدنی از اساسا فاقد هر گونه اعتبار و ارزشی است و در نتیجه آن را می توان بخشی از فعالیت های روابط عمومی هایی به شمار آورد که هیچ گونه دستاوردی از آن حاصل نخواهد شد.
وی افزود: اقداماتی که برای ایجاد جامعه مدنی جایگزین اتخاذ می شود در زمان حاضر در راستای فعالیت گروههای سیاسی شناسنامه دار انجام می گیرد. به طوری که دولت به بزرگترین گروههای سیاسی کشور یعنی "الوفاق" و "وعد" اعلام کرده است که انتخابات و فعالیت های آنها خلاف قانون است و این به معنی تلاش برای انحلال آنها در زمان مناسب است.
این نویسنده مستقل بحرینی، جامعه مدنی جایگزین را فاقد ارزش دانست و خاطر نشان کرد: کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل دو ماه پیش در دیدار از بحرین، شرط دولت برای محدود شدن تعامل آن با جمعیت های مورد تأییدش را مردود دانست. همچنین نباید از نظر دور داشت که گروههای سیاسی از زمان تأسیسشان توسط نظام تحت کنترل و محاصره شدید هستند.