به گزارش روز جمعه پایگاه خبری شبکه العالم، تشکل اتحادیه ملی فدرال لیبی دیروز در بیانیه ای رسمی که در صفحه خود در اینترنت منتشر کرد، ضمن اعلام تشکیل "دولت برقه" از نمایندگان این منطقه در مجلس نمایندگان لیبی خواست که موضعی مشابه و آشکار اتخاذ کنند.
در این بیانیه با بیان این که تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی با تهدید سلاح صورت گرفته، اعلام شده است که این اقدام به منزله از بین بردن روابط سیاسی و اداری میان مناطق مختلف لیبی به شمار می رود.
در شرایطی که طرفداران شبه نظامیان موسوم به " فجر لیبی"که کنترل پایتخت لیبی را دردست دارند، از این تصمیم خرسند بودند و شادمانی می کردند، دشمنان آنان پیش بینی کردند که با این تصمیم کشور وارد مرحله جدید از ناآرامی ها شود.
دراین حال، مجلس نمایندگان لیبی مخالفت خود را با تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی مبنی بر انحلال مجلس اعلام و تاکید کرد که این حکم با تهدید سلاح صادر شده است.
مجلس نمایندگان لیبی در بیانیه ای اعلام کرد که به طور کامل با تلاش های برخی از رسانه ها برای ایجاد ناآرامی و تنش در کشور با هدف ضربه زدن به مشروعیت مجلس نمایندگان و تهدید وحدت ملی به منظور ایجاد خلأ سیاسی در کشور مخالف است و با اقتدار و جدیت با هر فعالیتی دراین خصوص برخورد می کند.
مجلس نمایندگان لیبی دراین بیانیه تاکید کرد که مجلس و دولت موقت به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
دادگاه عالی قانون اساسی، اعتراض وارده به قانونی بودن پارلمان تشکیل شده در پی انتخابات بیست و پنجم ماه ژوئن گذشته را پذیرفت.