عبدالاله المنصوري دوشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: جنبش 20 فوريه خواستار تغيير نظام کشور به نظام سلطنتي پارلماني است که بر اساس آن ميان مسووليت و بازخواست پيوند برقرار مي شود و در سايه چنين نظامي ، پادشاه فاقد قدرت و سلطه و جايگاه وي تشريفاتي و از نظر پاسخگويي در برابر قانون با همگان يکسان خواهد بود.
وي با بيان اين که آزادي زندانيان ، يکي ديگر از خواسته هاي جنبش 20 فوريه و نيروهاي حامي آن است؛ خاطر نشان کرد: حدود 700 زنداني سياسي در زندان هاي مغرب به سر مي برند که بايد آزاد و در مقابل، فاسدان محاکمه و جلادان نيز از پست هاي خود کنار گذاشته شوند.
المنصوري افزود: پروتکل هاي سلطه جويانه و استعماري نيز بايد لغو شود زيرا اين پروتکل ها توهين به عزت شهروندان است.
اين سياستمدار مخالف مغربي در ادامه با اشاره به تخلف صورت گرفته در همه پرسي درباره قانون اساسي ، گفت: همه پرسي اخير صورت گرفته درباره قانون اساسي فاجعه اي واقعي بود که در تاريخ برگزاري همه پرسي ها در جهان بي سابقه است.
وي با بيان اين که درصد تحريم کنندگان همه پرسي بسيار بالا بوده است؛ خاطر نشان کرد: اين تحريم به قدري ملموس بود که جمعه گذشته مردم مغرب احساس نمي کردند که در روز همه پرسي قرار دارند با اين حال دولت مغرب خود را در شمار نظام هايي مي داند که 99/99 درصد دموکرات هستند.
عضو دفتر سياسي حزب سوسياليست يکپارچه مغرب افزود: جمعه گذشته واقعا روز اسف باري براي دولت مغرب بود به طوري که متعاقب آن روز يکشنبه جنبش 20 فوريه به تخلفات صورت گرفته واکنش نشان داد و ثابت کرد که اين جنبش هنوز زنده و هوشيار است.
وي گفت: ده ها هزار نفر از مردم در بيش از 50 منطقه در سراسر مغرب در عصر آزادي و عزت ملت مغرب به تظاهرات پرداختند و تاکيد کردند همه بوق هاي تبليغاتي که به دفاع از حکومت فساد و استبداد در کشور پرداخته اند؛ بايد بروند.
المنصوري تاکيد کرد: تغييري که در قانون اساسي صورت گرفته ، بسيار جزيي است و پادشاه همچنان رييس حکومت است و از اختيارات بسيار زيادي برخوردار است.
وي گفت: پادشاه همچنين رييس شوراي عالي علمي است به اين معني که وي تنها کسي است که سلطه ديني دارد. از سوي ديگر وي رييس هيات وزيران است و اين بدان معني است که سلطه واقعي قوه مجريه در دست او است نه در دست نخست وزير که بايد به صورت دموکراتيک توسط مردم انتخاب شود.
المنصوري افزود: از اين گذشته پادشاه عهده دار رياست شوراي عالي قوه قضاييه و شوراي عالي امنيت است ، همچنين نصف اعضاي دادگاه قانون اساسي را منصوب مي کند و اين افراد شش تن به اضافه رييس دادگاه را تشکيل مي دهند ، و اين دادگاه حتي در صورتي که مجلس نتواند شش فرد ديگر را انتخاب کند ، مي توانند فعاليت هاي خود را انجام دهند.