به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، "حمزه منصور" معاون دبیرکل جبهه عمل اسلامی شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین اردن تاکید کرد: موضع گروه اخوان المسلمین درخصوص مشارکت سیاسی با توجه به نوع پاسخ به خواسته های ضروری این گروه تعیین خواهد شد.
وی افزود: یکی از این خواسته ها بازنگری در قانون اساسی است به گونه ای که تعیین نخست وزیر از طرف احزاب یا ائتلاف های پارلمانی برخوردار از اکثریت در پارلمان باشد.
شاه اردن تاکنون نخست وزیران و وزاری این کشور را براساس ارزیابی و خواست خودش تعیین می کند.
مجلس اردن هفته گذشته بررسی اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی را آغاز کرد که این اصلاحات شامل تاسیس دادگاه قانون اساسی، نظارت کمیته ای مستقل بر انتخابات عمومی، محاکمه وزیران دولت در دادگاههای غیرنظامی و کاستن از اختیارات دولت درباره صدور قوانین موقت است.
منصور گفت: دولت فرصت ارایه اصلاحات ریشه ای در ساختار نظام سیاسی را که براساس آن مردم منبع قدرت می شوند، از دست داد.
وی همچنین از دولت به خاطر ارجاع اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی به پارلمان بدون رایزنی با نیروهای سیاسی و قضایی اردن انتقاد کرد.
مردم اردن از چند ماه پیش با الگو برداشتن از انقلاب های تونس و مصر جنبشی اعتراضی را برای تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی خود آغاز کردند که با تظاهرات گسترده همراه بود و پس از آن شاه اردن از بیم وقوع انقلاب در این کشور کمیته ای را برای بازنگری درقانون اساسی در ماه مه گذشته تشکیل داد اما این اقدام مردم و گروههای سیاسی را به هیچ وجه راضی نکرده است.