ناصر عبدلي چهارشنبه به شبکه خبري العالم گفت: قطعا در کويت نظام مشروطه بر پا خواهد شد و رسيدن چنين شرايطي حتمي است اما زمان برقراري آن هنوز مشخص نيست.
وي تصريح کرد: زماني خواهد رسيد که نخست وزير توسط اکثريت پارلمان انتخاب شود.
رييس جمعيت توسعه دموکراتيک در کويت خاطرنشان کرد: قانون اساسي کويت از انديشه برپايي نظام مشروطه در کشور حمايت مي کند و دير يا زود اين نظام براساس قانون اساسي در کشور برپا خواهد شد و دراين باره ما به اصلاح قانون اساسي نيازي نداريم. بلکه نيازمند گسترده کردن افق ديد و اجراي برخي از اصول قانون اساسي هستيم تا به مرحله مشروطه برسيم.
وي افزود: درحالي که در قانون اساسي به صراحت بر دست به دست شدن قدرت و گروه هاي سياسي تاکيد شده است اما تغيير قدرت به طور عرفي از زمان تصويب قانون اساسي و تعيين افرادي از خاندان حاکم به عنوان وليعهد و نخست وزير صورت نگرفته است.
عبدلي گفت: قانون اساسي به شکل صوري باقي مانده و اجرا نشده است. در حالي که مي بايست روند سياسي کشور براساس قانون اساسي مي بود و در کشور نظام مشروطه برپا و گروه هاي سياسي تشکيل مي شد و به اکثريت پارلمان اجازه داده مي شد تا با انتخاب فردي غير از خاندان حاکم به نخست وزيري، کابينه مردمي تشکيل مي شد.
وي افزود: موضوع روي کار آمدن نخست وزير منتخب از طريق اکثريت در پارلمان امري است که دير يا زود در کويت تحقق خواهد يافت و امروزه نيز پارلمان نخست وزير را حتي اگر از خاندان حاکم باشد مورد سوال و بازخواست قرار مي دهد و تاکنون چندين بار نخست وزير استيضاح شده است.
عبدلي در باره تفکيک پست نخست وزيري از وليعهدي گفت: اين امر در قانون اساسي کويت پيش بيني شده و بلا اشکال است. اما موضوع اصلي اين است که روند سياسي کشور مانند ساير کشورهاي داراي نظام مشروطه به مردم واگذار شود.
وي تأکيد کرد: نظام کويت نگران روي کار آمدن نخست وزير منتخب در کشور است. اما اين بدان معني نيست که چنين امري تحقق نخواهد يافت. بلکه تحقق اين امر در کويت قطعي است و دير يا زود شاهد چنين تحولي خواهيم بود.
عبدلي افزود: در صورتي که در پارلمان قانوني به تصويب برسد که ملاک براي رسيدن به پست نخست وزيري تابعيت کويت باشد نه تعلق داشتن به خانواده خاص، در اين صورت کشور به تکامل سياسي دست خواهد يافت.