عبدالقادر الکبحل عضو کميته اجرايي حزب استقلال مغرب در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: برخي از نامزدها، به ويژه نامزدهاي نزديک به حاکميت اقداماتی را انجام داده اند که صحت انتخابات را زير سوال مي برد.
عبدالقادر عماره، عضو دبيرخانه حزب عدالت و توسعه مغرب نيز گفت: حزب عدالت و توسعه اطمينان دارد که اگر انتخابات سالم برگزار شود اين حزب در صدر خواهد بود.
این حزب اعلام کرد: در این انتخابات گروه های حامی رژيم حاکم از همه ابزارهاي قدرت، تزوير و تطميع استفاده کردند تا انتخابات به نفع آنها تمام شود.
در انتخابات پارلماني اين کشور رقابت در میان احزاب گوناگون به ويژه میان دو حزب عدالت و توسعه اجتماعي و حزب ائتلاف براي دموکراسي بر سر کسب کرسی های پارلمان وجود دارد.
پيش از اين اعلام شده بود که قصد واقعي براي اجراي اصلاحات در کشور وجود ندارد بلکه اين انتخابات سبب مي شود غارتگران ساليان گذشته به قدرت بازگردند و آينده کشور را در دست بگيرند.
"محمد ششم" پادشاه مغرب وعده برگزاري انتخابات شفاف را داده بود، اما حزب عدالت و توسعه(يکي از احزاب اساسي مغرب) قوانين موجود را عاملي براي جلوگيري از تقلب در انتخابات ندانسته است.
پادشاه مغرب دي ماه گذشته اصلاحاتي را در قانون اساسي اين كشور انجام داد تا به موجب آن برخي از اختيارات وي به دولت و پارلمان منتقل شود.
اما اين اصلاحات نتوانست نظر موافق معارضان را جلب کند زيرا آنان معتقدند كه اين اصلاحات براي استقرار كامل دموكراسي در مغرب (مراكش) كافي نيست چون به موجب قانون اساسي جديد (قانون اساسي اصلاح شده) تعيين و انتصاب مقامات نظامي همچنان در حيطه اختيارات پادشاه است و پادشاه همچنان مي‌تواند رياست جلسات دولت به عنوان نخست وزير را برعهده داشته باشد.
علاوه بر اين انحلال پارلمان همچنان در حوزه اختيارات پادشاه باقي خواهد ماند، اما رييس دستگاه قضايي پس از مشورت با پادشاه مي‌تواند نيمي از اعضاي پارلمان را انتخاب كند.
با اين كه بر اساس طرح قانون اساسي جديد اختيارات اجرايي دولت افزايش مي‌يابد، ولي محمد ششم، پادشاه مغرب همچنان قدرت و اختيار مطلق خود را در حوزه‌هاي نظامي و مذهبي حفظ و نخست وزير را از ميان حزب پيروز در انتخابات پارلماني انتخاب خواهد كرد.
همچنين با اين كه نخست وزير اعضاي كابينه و سفيران و استانداران كشور را انتخاب خواهد كرد، اما اين پادشاه است كه اين اختيارات را به نخست وزير مي‌دهد.