به گزارش روزسه شنبه خبرنگار العالم از تونس، تونس با وضعيت دشوار اقتصادي و ناامني، تحصن، اعتراض و بسته شدن راه هاي مواصلاتي روبه رو است و اين امري است كه نخست وزير نيز در اولين ديدار خود با اعضای مجلس مؤسسان بر آن تاكيد كرد.
وی گفت: وضعيت دشواري از چند جهت بر كشور تونس حاكم است، وضعيت اقتصادي كشور ناگوار و مشكلات امنيتي و اجتماعي نيز بر وخامت اوضاع افزوده است.
جبالي تاكيد كرد: هنوز يك ماه از تشكيل كابينه نگذشته است و دولت جدید ميراث سنگيني از فقر و بيكاري را به ارت برده است، بنابراين تصميم هاي جديدي اتخاذ خواهد كرد كه از جمله آنها برخورد قاطع با همه تحصن هاي حاشيه اي خارج از قانون است كه مانع توليد و سرمايه گذاري در كشور خواهد شد.
نخست وزیر تونس خاطرنشان کرد:ما بدين ترتيب قانون را عليه موارد نقض قانون در بخش هاي مختلف جامعه اعم از دانشگاه ها يا مؤسسات اقتصادي اجرا خواهیم كرد.
مخالفان با وجود آگاهي از حساسيت وضعيت كنوني تونس از دولت درخواست كرده اند سياست هايش را تغيير داده و با گشاده رويي با گروه هاي سياسي برخورد و برنامه هاي توسعه اي اش براي خروج از بحران را به طور آشكار ارائه كند.
" عصام شابي" عضو مجلس مؤسسان از ائتلاف مخالفان در اين باره به شبكه العالم گفت: ما بر اين باور هستيم كه مشكلات حقيقي وجود دارد و زمان آن فرا رسيده است كه دولت در روش اداره كشور بازنگري كند.
درحالي كه ميان دولت تونس و مخالفان تنش هايي وجود دارد تونس در وضعيت اقتصادي دشواري بسر مي برد كه نيازمند همبستگي همه گروه ها براي پشت سر گذاشتن بحران است.