محمد مرسی رئیس جمهوری مصر طی فرمانی با لغو تصمیم انحلال پارلمان ، اعلام کرد: پس از موافقت مردم با قانون اساسي جديد و پايان قانونگذاري مجلس طي دو ماه انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد.
دادگاه قانون اساسي و شوراي نظامي براي بررسي نتايج تصميم مرسي نشست فوق العاده اي تشكيل دادند.
فرمان رئيس جمهوري، جدال قانوني گسترده اي را دامن زد؛ طرفداران وي معتقدند اين تصميم در چارچوب اختيارات رئيس جمهوري بوده و خلا قانون اساسي را پر كرد درحالی که مخالفان می گویند، مرسی به قانون احترام نگذاشته است.
"مجدي عشم " فعال حقوقی مصر در گفت و گو با شبكه العالم، اظهار داشت :انتظار نداشتیم مرسي پس از اداي سوگند در برابر دادگاه عالي قانون اساسي به این نهاد توهين كند و حكم انحلال مجلس را نقض كند .
"صبحي صالح "نماينده كميسيون قانونگذاري مجلس مصر نيز در گفت و گو با العالم، اظهار داشت: نشست هاي مجلس تا زمان انتخابات جدید باید تداوم داشته باشد؛ زیرا در غیر این صورت خلا نهادهاي قانوني وجود خواهد داشت .
"حسن نافعه"استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره به العالم، گفت: رئيس جمهوري با لغو تصميم شوراي عالي نظامی مبني بر انحلال مجلس تلاش مي كند قانونگذاري را از آن شورا بگيرد كه اين مساله مي تواند درگيري هاي ديگري را به وجود بياورد .
ناظران معتقدند اين مساله شايد به بحراني ميان رئيس جمهوري و شوراي نظامي كه به موجب اعلاميه تكميلي قانون اساسي داراي حق قانونگذاري است بيانجامد؛ به ويژه اينكه شورا براي بررسي اين تصميم نشست فوق العاده اي تشكيل داده است .
"رمضان بطيخ "استاد قانون اساسي در دانشگاه عين شمس در گفت و گو با العالم اظهار داشت: از انجايي كه اعلاميه تكميلي قانون اساسي مبتني بر اين است كه شوراي عالي نيروهاي مسلح قوه قانونگذاري است، پس ابقای پارلمان یعنی اینکه دو قوه در حال قانونگذاری هستند.
9-15:56