"محمد ماهر قابيل" روز چهارشنبه به شبكه خبري العالم، گفت: مصر در دوران انتقال به سر مي برد و به همين دليل شاهد ناآرامي، اختلال، بی نظمی و اختلاف در باره مفاهيم و معيارها هستيم كه بارزترين آن دخالت دستگاه قضايي در روند سياسي کشور است.
کارشناس سیاسی مصری،افزود: آيا دستگاه قضايي يك نهاد سياسي است يا ابزاری برای فعاليت سياسي؟ اين دستگاه باید چتری قانوني فراتر از فعاليت سياسي باشد تا بر روند سياسي نظارت کند.
وي افزود: در حكم دادگاه قانون اساسي در انحلال پارلمان و پس از آن مشاهده مي شود كه دستگاه قضايي يك ابزار سياسي بوده است نه يك نهاد قضايي فراتر از فعاليت سياسي.
قابيل افزود: تهديد به انحلال پارلمان پیش از صدور حکم، شتابزدگي در صدور حكم و جنبه های سياسي آن نشان می دهد كه برخي از عناصر در دستگاه قضايي مصر وابسته به رژیم سابق هستند،همچنين اين نهاد بيش از آنكه به عنوان يك نهاد قضايي مستقل فعاليت كنند، به نزاع سياسي مي پردازند.
عضو جمعيت علمي تحليل سياسي در مصر با تاکید بر ضرروت بازگشت دستگاه های قضايي به جايگاه پیشین، گفت: انقلاب مصر، رژیم سابق را به طور كامل سرنگون نكرده و ريشه هاي آن همچنان در روند سياسي كشور فعاليت دارند،بر اين اساس ضروري است تا نظام قضایی كشور به طور كامل پاكسازي شود و راهكارهاي قانوني متناسب با نظام انقلابي در پیش گرفته شود.
محمد ماهر قابيل دادگاه قانون اساسي را نهادي وابسته به رژیم سابق دانست و گفت: روش تعيين قضات نيازمند بازنگري است و باید این ساختار که در دوره مبارك بنا گذاشته شده، تغيير كند.