"جمال تاج الدين" به شبكه خبري العالم، گفت: مجلس موسسان با گامهايي ثابت در حال تدوين قانون اساسي است، اما برخی شکایت ها خواستار انحلال این مجلس است که اميدواريم دستگاه قضايي با نگاهي حقوقي و نه سياسي به این مسائل رسيدگي كند؛ اما نشانه ها اطمينان بخش نيست زیرا شتاب دادگاه در بررسی این شکایت ها شک برانگیز می باشد.
عضو كميته حقوقي حزب آزادي و عدالت در این گفتگو شوراي عالي نظامي، برخی رسانه ها و همچنین برخی از عناصر در دستگاه قضايي به ويژه دادگاه قانون اساسي را به تلاش براي ناکامی محمد مرسی رئیس جمهور مصر در فرايند سياسي كشور متهم كرد و از دستگاه قضايي خواست تا شفاف عمل کند.
تاج الدین گفت: قابل قبول نيست كه شوراي عالي نظامي و دادگاه قانون اساسي در تشكيل هيات موسسان و نوشتن قانون اساسي تكروي كنند زیرا این امر ممکن است به انفجار اوضاع در مصر منجر شود.
وی با انتقاد از نیروهای لیبرال که ادعای دمکراسی دارند اما از شورای نظامی حمایت می کنند، بر مخالفت همه نيروهاي سياسي حامی اخوان المسلمین از تكروي شوراي عالي نظامي در تشكيل هيات موسسان تاكيد كرد و گفت: اخوان المسلمين و ديگر گروه ها، شوراي عالي نظامي را وادار به رعایت خواسته ملت خواهند كرد.