گزارش العالم از جلسه بودجه جنجالی پارلمان عراق درباره منطقه کردستان این کشور

العالم – عراق

به گزارش خبرنگار العالم از بغداد، بعد از تشدید اختلافات درباره ماده 14 پیش نویس قانون بودجه عمومی بین حزب دموکرات کردستان و دیگر گروه های سیاسی که این ماده را با اکثریت آرا و نه با توافق به تصویب رساندند، جلسه پارلمان عراق جنجالی شد و این درحالیست که با متشنج شدن جلسه، نمایندگان حزب دموکرات مجبور به ترک جلسه شدند.

"حسین مونس" نماینده جنبش حقوق در پارلمان عراق به خبرنگار العالم گفت: به برکت تلاش های برادران کمیسیون مالی و اعضای مجلس نمایندگان، خدا را شاکریم که سختی هایی که از سه ماه پیش متحمل شدیم، نتیجه داد و ثروت های مردم منطقه کردستان را حفظ کردیم و آینده بهتری برای آنان خواهد بود.

"جیای تیمور عبدالقادر" نماینده حزب دموکرات کردستان هم به شبکه العالم گفت: تصویب نشدن این ماده، منطقه کردستان عراق را با چالش های متعددی از جمله جایگاه منطقه کردستان عراق، هم صلاحیت های قانونی آن و هم توافق سیاسی بین اربیل و بغداد مواجه می کرد.

به موجب ماده 14 جنجالی پیش نویس قانون بودجه عمومی، واردات نفت خام منطقه کردستان در یک حساب بانکی سپرده گذاری می شود که تحت نظارت دولت فدرال است و این اولین بار از سال 2003 است که چنین اتفاقی می افتد.

"امیر المعموری" نماینده مستقل پارلمان عراق گفت: در نشست امروز پارلمان به بررسی ماده 14 پرداختیم تا از این طریق طرفی که به روند و بندهای بودجه پایبند نیست ، به این بندها پایبند شود زیرا درگذشته ، توافق های بسیاری صورت می گرفت و درباره آن رای گیری می شد و تصمیم هایی گرفته می شود اما متاسفانه برخی از طرف ها به دنبال اجرا نشدن آن بودند و این مساله بودجه و نیز منافع کشور را دچار اختلال می کرد.

با تصویب این ماده درکنار ماده 13 که دیروز تصویب شد، پارلمان عراق درباره همه موادی که به منطقه کردستان عراق مربوط می شد، تصمیم گیری کرد و بدین ترتیب گامی بلندی را برداشت زیرا کاری دشوار را که از روز پنج شنبه برای تصویب بودجه شروع شده بود، با موفقیت به پایان رساند.

افزون برآن، قانونگذاران به ماده های 25 تا 41 از اصل 67 رای دادند که بودجه سه سال آینده بر آن ها متمرکز شده است.

مواد مختلف قانون بودجه که به منطقه کردستان عراق مربوط می شود، بزرگ ترین چالش دربرابر تصویب بودجه است و با تصویب آن، روابط میان منطقه کردستان عراق و بغداد، واضح تر و شفاف تر می شود، با وجود اینکه برخی ها در پایبندی اربیل به اجرای این بندها تردید دارند.