العالم – بحرین
در این میان ادامه مشارکت بحرین در ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی علیه یمن، پرسشهایی را درباره استقلال در تصمیمگیری ملی و امنیت شهروندان بحرینی به ویژه با توجه به بحثهای جاری پیرامون ماهیت حضور نظامی بحرین و اهداف فعلی آن مطرح می نماید.
مسئله صرفاً به تعهدات ناشی از اتحادها محدود نمیشود؛ بلکه به مسئولیت مقامات در قرار دادن کشور در معرض خطر، و همچنین وظیفه آنان برای حفاظت از مردم در بحبوحه مناقشات منطقهای مربوط میشود مناقشاتی که منامه هیچگونه کنترلی بر روند یا سرانجام آنها ندارد.
هنگامی که بحرین بر تصمیمات نظامیِ ائتلاف نفوذ محدودی دارد، اما پیامدهای امنیتی و سیاسیِ ناشی از آن را متحمل میشود، مردم این کشور حق دارند بپرسند که آیا حکومت در حال محافظت از بحرین و منافع ملی آن است، یا این که برای کسب رضایت متحدان خود و نشان دادن وفاداری سیاسی اش، امنیت کشور را به خطر میافکند؟
مشکل در برقراری روابط یا ایجاد ائتلافهای منطقهای نیست؛ بلکه مشکل زمانی بروز میکند که این ائتلافها به محدودیتهایی برای تصمیمگیری ملی تبدیل می شوند و امنیت شهروندان به ضعیفترین حلقه در محاسبات صاحبان قدرت بدل می گردد.
بحرین بهای مشارکت خود را میپردازد؛ ولی چه کسی درباره جنگ تصمیم میگیرد؟
از زمانی که بحرین در سال ۲۰۱۵ به ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی علیه یمن پیوست، این پرسش همچنان مطرح بوده که این مشارکت چه دستاوردی برای بحرین داشته و چه کمکی به امنیت ملی این کشور کرده است؟
کارشناسان معتقدند که منامه از ابتدا در تعیین اهداف و مسیر این جنگ، از اختیار تصمیمگیری مستقل برخوردار نبود؛ بلکه در چارچوب ائتلافی به رهبری قدرتهای منطقهای بزرگتر که از ظرفیت بیشتری برای تعیین اولویتها و مدیریت معادلات برخوردارند به تعهدات سیاسی و نظامی تحمیلی تن داد.
مشکل اینجاست که گرچه نفوذ بحرین بر تصمیمگیریهای نظامی محدود است، اما این کشور بههیچوجه از پیامدهای آن مصون نیست. مشارکت یک کشور کوچک در عملیات نظامی فراتر از مرزهای خود میتواند آن را در معرض خطراتی قرار دهد که زمانبندی، مقیاس و پیامدهای آنها، خارج از کنترل این کشور است.
پرسشی که حکومت منامه باید به آن پاسخ دهند این است که آیا مشارکت بحرین مبتنی بر ارزیابی مستقل از منافع ملیِ آشکار است، یا ناشی از تعهدات سیاسی و امنیتی به متحدانی است که بازنگری در آن تعهدات برای منامه دشوار است؟
نکته مهم آن است که ائتلاف ها ابزاری برای حفاظت از منافع ملی هستند، نه یک هدف؛ لذا نباید به محدودیتی تبدیل شوند که مانع از تجدید نظر یک حکومت در مواضع خود در صورت تغییر شرایط و اوضاع منطقهای شود.
از حفاظت از متحدان تا به خطر انداختن نیروهای بحرینی
سالهای تجاوز علیه یمن، ابعاد خطراتی را آشکار کرده است که نیروهای شرکتکننده در عملیاتهای نظامی در خارج از مرزهای ملی خود ممکن است با آن مواجه شوند.
در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، بحرین اعلام کرد که در پی یک حمله پهپادی به مواضع نیروهای بحرینی در مرز عربستان و یمن، یک افسر و یک سرباز کشته و چندین تن دیگر از نظامیان بحرینی زخمی شدهاند. منامه این حمله را به نیروهای یمنی نسبت داد.
این حادثه هزینه انسانی مشارکت نظامی در جنگ های فراملی را آشکار نمود و بار دیگر پرسشهایی را دربارهٔ فایده ادامه حضور نظامی بحرین در مناطق جنگی در یمن و میزان ارتباط این مشارکت با امنیت بحرین و منافع مردم این کشور را مطرح نمود.
این مساله ضرورتا بدین معنا نیست که مشارکت نظامی منجر به هدف قرار گرفتن خاک بحرین خواهد شد؛ با این حال، مشارکت منامه در عملیاتهای نظامی منطقهای میتواند آسیبپذیری این کشور را در برابر پیامدهای هرگونه تشدید تنش افزایش دهد به ویژه اگر دامنه جنگ در منطقه گسترش یابد.
لذا با توجه به تحولات امنیتی و نظامی در منطقه، بازنگری در تعهدات خارجی به ضرورتی تبدیل شده که ناشی از نیاز به حفاظت از شهروندان و منافع ملی بحرین است.
در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا آل خلیفه در خصوص اعزام نیروهای بحرینی به خارج از کشور تجدیدنظر کرده است؟ آیا احتمال تشدید تنشها و پیامدهای آن برای امنیت مردم و زیرساختهای حیاتی کشور را در نظر گرفته است؟ یا اینکه تعهدات سیاسی نسبت به متحدان خارجی، همچنان بر ملاحظات امنیت ملی بحرین اولویت دارد؟
میان ریاض و ابوظبی... منافع بحرین در کجاست؟
بحرین روابط سیاسی و امنیتی نزدیکی با عربستان سعودی و امارات متحده عربی دارد؛ با این حال، تعدد مشارکت آن در اتحادهای منطقهای، مقامات منامه را از ضرورت ترسیم اولویتهای ملی بینیاز نمیکند و همچنین توجیهگر آن نیست که این کشور به ابزاری برای تحقق اهداف نظامی متحدانش تبدیل شود.
سوال این نیست که آیا تقابل میان ریاض و ابوظبی حتمی است بلکه پرسش این است که آیا منامه از فضایی مستقل برای بازنگری در تعهدات خود برخوردار است، یا اینکه محاسبات متحدانش، سقف گزینههای سیاسی و امنیتی این کشور را تعیین میکند؟
یک کشور کوچک در منطقه خلیج فارس که شاهد رقابتهای پیچیده منطقهای است حتما نیازمند دیپلماسی متوازنی است که ضمن حفاظت از منافع ملی، مانع از گرفتار شدنش در کشمکش هایی شود که در آنها، این کشور فاقد توانایی لازم برای تأثیرگذاری بر تصمیمات اتخاذشده یا نتایج نهایی آن است.
اما درباره به دوش کشیدن بارِ تصمیماتی که بحرین در اتخاذ آنها هیچ نقشی نداشته است، باید گفت که این مسئله پرسشهایی را پیرامون استقلال منامه در تصمیمگیری و حاکمیت بحرین مطرح می نماید. موضوعی که بسیار فراتر از یک اختلافنظر ساده بر سر سیاستهای نظامی است.
ماهیت مشارکت نظامی فعلی بحرین چیست؟
اطلاعات و تصاویری که پیرامون حضور نظامی بحرین در مناطق عملیاتی منتشر شده است، پرسشهایی را مطرح می نماید که نیازمند پاسخهایی روشن و رسمی هستند.
ماهیت وظایفی که نیروهای بحرینی در حال حاضر در عربستان سعودی انجام میدهند چیست؟ آیا حضور آنها صرفاً به حفاظت از مرزها و تأسیسات محدود میشود، یا شامل مأموریتهای هوایی و عملیاتهای نظامی مرتبط با ائتلاف نیز هست؟ بهعلاوه، چه تمهیداتی برای جلوگیری از گسترش دامنه این مشارکت در نظر گرفته شده است؟
مشارکت بحرین در این ائتلاف از سال ۲۰۱۵ مشخص است؛ اما به تنهایی ثابت نمیکند که تصاویری که اخیرا منتشر شده نشانه ماهیتِ عملیاتها باشند و این که آرایش نظامی فعلی بدون تغییر باقی مانده است.
بنابراین، تمایز قائل شدن بین واقعیت های بیان شده و گمانهزنیهای رایج ضروری است و مقامات باید مسئولیت تبیین علت مداخله فعلی را به عهده بگیرند، نه اینکه شهروندان را در برابر تصاویر و تفسیرهای متناقض قرار دهند.
مسائل مربوط به جنگ و امنیت ملی، موضوعاتی جدا از آحاد جامعه نیستند. لذا مردم بحرین حق دارند از ماهیت تعهداتی که به نام آنان اعطا شده، هزینههای مترتب بر آن، نهادهای صادرکننده مجوز برای این تعهدات، و سازوکارهای موجود برای بازنگری در این تصمیمات و پاسخگو کردن مسئولانِ آنها، مطلع باشند.
در این میان میهندوستی به معنای سکوت نیست، اتحاد به مثابهی اعطای اختیارات تام نیست، و احترام به نیروهای مسلح نیز به معنای معاف نمودن رهبران سیاسی از پاسخگویی نمیباشد.
امنیت شهروندان در اولویت است؛ تصمیمگیریهای ملی را تابعِ دستورکارهای متحدان خارجی نکنید
در این میان معیار سیاست خارجیِ سنجیده، روشن است: آیا مداخله نظامی موجب تأمین امنیت ملی میشود؟ آیا مخاطرات آن با منافع مورد انتظار تناسب دارد؟ و آیا این اقدام مبتنی بر تصمیمی ملی و مستقل است؟
اگر چنین مشارکتی برای حفاظت از بحرین ضروری است، مقامات منامه می بایست این موضوع را با ارائه شواهد اثبات کنند و ماهیت وظایف، تعهدات و مخاطرات آن را توضیح دهند. و درصورتیکه این تعهدات از مرزهای منافع ملی فراتر رود، مقامات باید شجاعت بازنگری در آنها را داشته باشند، نه اینکه پشت شعارهای «همبستگی خلیج فارس» و «وظیفه مشترک» پنهان شوند.
همبستگی میان کشورها بدین معنا نیست که منافع آنها در تمامی شرایط یکسان است یا این که یک کشور کوچکتر باید از حق خود برای بازنگری در موضعش در چارچوب در نظر گرفتن منافع مردم خود صرفنظر کند. لذا امنیت بحرین نباید ابزاری برای تحقق امنیت متحدان خارجی منامه تلقی شود بلکه همه باید بدانند که منافع ملی مستقل بر تمامی ملاحظات دیگر اولویت دارد.
مساله دیگر آن است که بحرین متعلق به حاکمان آن نیست که هر طور بخواهند امنیت آن را مدیریت کنند؛ و عرصهای برای تسویه حسابهای منطقهای نیز نمی باشد لذا بحرین هیچگونه تعهدی ندارد که بخواهد با به خطر انداختن جان مردم خود در جنگهایی که شهروندانش هیچگونه اختیاری در ترسیم مسیر و نتایج آنها ندارند وفاداری سیاسیاش را به متحدان خارجی اش به اثبات برساند.
مردم بحرین حق دارند بدانند که چه طرفی تصمیم به مشارکت گرفته است؟ چه دستاوردهایی حاصل شده است؟ کشور با چه مخاطراتی مواجه گردیده است؟ و آیا با توجه به تحولات امنیتی و منطقهای، این سیاست مورد بازنگریِ واقعی قرار گرفته است؟
سکوت در برابر این پرسشها، نه یک تدبیر سیاسی، بلکه تضییع حقِ جامعه برای اطلاع از اقداماتی است که به نام آن انجام میشود. بهعلاوه، همبستگی میان کشورهای منطقه، هیچیک از ارکان قدرت را از پاسخگویی معاف نمی نماید و تصمیمات مربوط به جنگ را به اسراری تبدیل نمیکند که مردم نباید از آنها باخبر شوند.
زمان آن فرا رسیده است که اجازه ندهیم امنیت بحرین، گروگان محاسبات متحدان خارجی باشد. حفظ امنیت شهروندان می بایست بر تلاش برای خشنود سازی متحدان اولویت داشته باشد؛ و تصمیمگیریِ ملی، برتر از هرگونه تعهد نظامی باشد که ماهیت آن برای مردم نامشخص باقی مانده است؛ مردمی که هیچ ابزاری برای پاسخگو کردنِ تصمیمگیرندگان در اختیار ندارند.
نوشته: دکتر جواد عبدالوهاب – نویسنده و شخصیت رسانه ای بحرینی