به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، این روزنامه با اشاره به مهلت 48 ساعته مشخص شده از سوی ارتش نوشت: باید منتظر دو سناریو بود، استعفای رییس جمهور یا برکناری وی از طریق نقشه آینده که ارتش ترسیم نموده است.
الاهرام ادامه داد: یکی از مهمترین خواسته های مخالفان دولت مصر، تشکیل شورای سه نفره ریاست جمهوری است که اداره امور کشور در دوره انتقالی از 9 ماه تا یک سال را به عهده خواهد داشت.
همچنین نقشه ارتش شامل تشکیل دولت موقت بدون وابستگی به جریان های سیاسی و زمینه سازی برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس است.
یک منبع ارتش اعلام کرده که با هر فرد که در برابر این تصمیمات بایستد، به شدت برخورد خواهد شد و قبل از تحویل به دادگاه های انقلابی، تحت اقامت اجباری قرار خواهد گرفت.
الاهرام یادآور شد: تمام نیروهای فعال جماعت اخوان المسلمین تحت کنترل بوده و برخی از رهبرانشان تحت اقامت اجباری قرار گرفته اند، همچنین شمار زیادی از اعضای جماعت و شاخه سیاسی حزب آزادی و عدالت ممنوع السفر شده اند و اموال جماعت تحت کنترل است.
نیروهای امنیتی مراکز اخوان المسلمین و حزب عدالت و آزادی و تمام مراکز حاوی سلاح و مهمات را مورد بازرسی قرار دادند.
شورای عالی نیروهای مسلح مصر (شورای نظامی) رهبری مرحله انتقالی پس از سرنگونی حسنی مبارک رییس جمهور مخلوع مصر در فوریه 2011 را به عهده داشت تا اینکه در ژوئن 2012 قدرت را به محمد مرسی به عنوان اولین رییس جمهور منتخب غیرنظامی تحویل داد.
در یک سال حکومت مرسی، قانون اساسی جنجال برانگیز مصر در دو مرحله به همه پرسی گذاشته شد که 64 درصد از مردم در آن شرکت داشتند.
اما قانون اساسی تدوین شده از سوی جمعیتی که عمده اعضایش از اخوان المسلمین بودند باعث خشم مخالفان مصری شد که معتقدند تامین کننده خواست تمام مردم نیست.
خشم مردم در پی بدتر شدن اوضاع اقتصادی و خدمات رسانی را افزایش یافت و مخالفان، دولت را به تلاش برای اخوانی نمودن نظام متهم کردند.
جنبش تمرد جوانان که 22 میلیون امضا برای اعلام عدم اعتماد به مرسی و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری جمع کرد، خواستار برگزاری تظاهرات سی ام ماه گذشته به منظور پایان دادن به بحران سیاسی در کشور شد.