به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، لبنی جریبی از رهبران حزب التکتل گفت: ما پیشنهاد انحلال کابینه و تشکیل دولت وحدت ملی با بیشترین توافق ممکن را داده ایم و در صورتی که جنبش النهضه با این درخواست ما مخالف بود از کابینه خارج می شویم.
این تصمیم از سوی رهبران حزب التکتل با هدف جلوگیری از موج استعفاهایی صورت می گیرد که در گذشته در اعتراض به ائتلاف این حزب با جنبش النهضه روی داده بود.
نمایندگان حزب تکتل هشدار داده اند اگر مصطفی بن جعفر رئیس این حزب اقدامی برای عقب نشینی جنبش النهضه ننماید استعفا خواهند داد.
در همین حال، هادی بن عباس، وزیر مشاور در امور خارجه تونس، استعفای خود را از دفتر سیاسی حزب کنگره برای جمهوری، به رهبری منصف مرزوقی رئیس جمهور تونس اعلام کرد. این تصمیم بدنبال افزایش خشم مردمی به خاطر سکوت این حزب در برابر ترورهای سازمان یافته و ناامنی موجود در کشور صورت می گیرد.
منابع نزدیک به حکومت تونس خبراز موج جدید استعفاها، به ویژه استعفای عثمان جریدی وزیر امور خارجه در ساعات آینده می دهند.
ناظران سیاسی بر این باورند که جنبش النهضه، درشرایطی بسیار دشواری به سر می برد به ویژه آنکه از تکرار سناریوی مصر در تونس نگران است.
در این راستا، عبدالمجید شرفی استاد دانشگاه تاکید کرد که جنبش النهضه در تونس به سرنوشت اخوان المسلمین در مصر گرفتار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه، خیلی دیر شده است و جنبش النهضه به زودی سقوط و مردم شروع به حذف آنها خواهند کرد، تصریح کرد: اسلام گرایان در تونس بیم آن دارند به سرنوشت اخوان المسلمین گرفتار شوند، به همین علت محکم به قدرت چسبیده اند.
بنا به اعلام رسانه هاي خبري، هزاران نفر از مردم در اعتراض به ترور البراهمي يكي از اعضاي مجلس موسسان اين كشور در پايتخت تونس تجمع كردند و حزب حاكم النهضه (اخوان المسلمين) را مسوول اين ترور خواندند. این حزب از جریان های سلفی تندرو فعال در تونس حمایت می کند که گفته می شود عامل ترور الراهمی هستند.
مخالفان دولت موقت خواستار تشكيل دولت نجات ملي در اين كشور و كناره گيري دولت موقت و انحلال مجلس موسسان اين كشور هستند، مساله ای که علی العریض نخست وزیر تونس آن را رد کرده و می گوید که تا زمان برگزاری انتخابات پاییز آینده در این سمت باقی خواهد ماند.