به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، شیخ علی سلمان روز 28 دسامبر2014، کمی پس از انتخاب مجدد وی به دبیرکلی جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین، به اتهامات ناروایی نظیر اقدام به براندازی نظام با توسل به خشونت، بازداشت شد تا به همین اتهامات محاکمه شود.
پنج کارشناس حقوقی سازمان ملل در بیانیه ای اعلام کردند: اتهامات وارده به شیخ سلمان، ناشی از عدم رضایت دولت از سخنرانی ها و مصاحبه های تلویزیونی وی است، زیرا شیخ سلمان در سخنرانی ها و مصاحبه ها بر لزوم تشکیل نظامی دمکراتیک و محاکمه مسئولان دولت تأکید می کرد.
کارشناسان حقوقی اعلام کردند: بازداشت شیخ سلمان به اتهامات ناروا، به مثابۀ نقض حق آزادی بیان است.
در ادامه این بیانیه آمده است: محاکمه شیخ سلمان عادلانه نیست و به وکیل وی اجازه داده نمی شود که از جزئیات پرونده مطلع شود و دفاعیه ای برای اثبات بی گناهی موکلش آماده کند.
کارشناسان حقوقی سازمان ملل خاطر نشان کردند: نیروهای امنیتی بحرین، پس از بازداشت شیخ سلمان، تظاهرکنندگانی را که در اعتراض به بازداشت وی تجمع می کنند، با توسل به خشونت پراکنده می کنند و گزارش ها حاکی از بازداشت 150 نفر و مجروحیت 90 نفر دیگر است.
این کارشناسان حقوقی بر لزوم آزادی شیخ سلمان از سوی رژیم آل خلیفه تاکید کرده و گفتند: دولت بحرین باید فوراً شیخ سلمان و همه کسانی را که به علت بیان آرا و نظرات خود بازداشت شده اند، آزاد کند.
کارشناسان حقوقی سازمان ملل همچنین از رژیم حاکم به علت لغو تابعیت 72 بحرینی انتقاد کردند و چنین اقدامی را روشی دیگر برای سرکوب مخالفان دانستند.
بحرین که متحد آمریکا و پایگاه ناوگان پنجم این کشور است، با یک میلیون و 300 هزار نفر جمعیت از فوریه 2011 تاکنون صحنه اعتراضات مردمی گسترده برای برقراری نظام دمکراتیک واقعی است.