به گزارش پایگاه خبری العالم، ساره لیا ویتسن مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در این سازمان گفت: امتناع دادگاه از بررسی ادله دفاع نشانگر ماهیت سیاسی پیگرد شیخ علی سلمان به عنوان شاخص ترین رهبر مخالفان است و این یعنی نبود عدالت در محاکمه ... از این رو مقامات بحرین باید فورا وی را آزاد کنند.
این سازمان خاطرنشان می کند که دبیرکل جمعیت وفاق بر اساس یک سری حرف ها و اظهارات بازداشت شده و علی رغم آن که این اظهارات وی را در مورد خطبه ها و سخنرانی هایش متهم می کنند اما قاضی دادگاه هرگز به وکلای سلمان اجازه ندادند که ادله صوتی یا تصویری خود را برای بررسی اظهارات متهم ارائه نمایند.
دادگاه به جای بررسی محتوای سخنرانی ها و خطبه های شیخ سلمان در حکم خود به شهادت خالد السعیدی از افسران وزارت کشور استناد می کند که مدعی شده خودش صدای ضبط شده شیخ سلمان را در سخنرانی های مذکور شنیده است که البته متن مکتوب اظهارات وی که پایه اقامه دعوا علیه شیخ سلمان بوده در گزارش اداره جنایی وجود ندارد.
این نهاد بین المللی خاطرنشان می کند که در این گزارش که به دست دیدبان رسیده آمده است که برای مثال در یکی از سخنرانی های سلمان جمله ای با این مضمون که :"منظورم از نیروی ملت نیروی نظامی نیست" چنین تحریف شده است:"منظورم نیروی نظامی است"!!
دیدبان در ادامه می گوید: حکم محکومیت شیخ سلمان به دلیل دعوت از مردم بحرین برای استفاده از حق خود در تجمع مسالمت آمیز برای اعتراض به قانون ظالمانه ای در محدود کردن این حق بوده و به تحریک علنی برای سرپیچی از این قانون متهم شده است در حالی که حکومت بحرین طبق اصول تحقق دمکراسی و حقوق بشر اصولا حق ایجاد چنین محدودیتی نداشته است.
ساره لیا ویتسن در پایان اظهار داشت که رفتار دادگاه در قضیه شیخ علی سلمان بار دیگر ثابت کرد که ساختار قضایی در بحرین از برقراری عدالت عاجز است.