نشست توتال با سازندگان داخلی این هفته برگزار می شود

العالم ـ ایران ـ اقتصادی

نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم دوازدهم تیرماه امسال بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد.
«رضا خیامیان» روز شنبه درباره مشارکت شرکت های بین المللی با سازندگان ایرانی گفت: برای نخستین بار در مذاکرات مربوط به قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با توتال، وزارت نفت از سازندگان داخلی دعوت کرد.
خیامیان ادامه داد: قرار است توتال در این نشست، توضیحات لازم را درباره‌ نیازهای خود برای اجرای فاز 11 پارس جنوبی اعلام کند تا سازندگانی که تمایل به همکاری داشته و از استانداردها و معیارهای لازم برخوردارند، همکاری خود را آغاز کنند.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت اضافه کرد: حدود 6 جلسه با وزیر نفت برگزار کردیم و توانمندی ها و تجهیزاتی را که قادر به ساخت آنها هستیم، تشریح کردیم تا در مذاکره وزارت نفت با توتال همه نظرات و توانمندی های سازندگان داخلی به توتال منتقل شود.
خیامیان اضافه کرد: پیشنهاد کردیم اگر توتال، کمتر از میزان تعیین شده یعنی کمتر از 51 درصد از توان سازندگان ایرانی استفاده کرد جریمه شود، اما در صورتی که بیشتر استفاده کرد پاداشی برای آن در نظر گرفته شود.
وی یادآوری کرد: در نهایت، این پیشنهاد در قرارداد با کنسرسیومی که توتال رهبری آن را برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی بر عهده دارد، گنجانده شد.

لزوم ارتقای توانمندی شرکت های داخلی
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در مصاحبه با ایرنا، با تاکید بر توانمندسازی شرکت های ایرانی، گفت: سازندگان ایرانی را باید به سطح بین المللی ارتقا دهیم تا از توان داخل به خوبی استفاده شود.
خیامیان درباره سهم سازندگان داخلی در قرارداد فاز 11 پارس جنوبی گفت: به نظر من سهم 51 درصدی که در قرارداد مشخص شده است امکان اجرا دارد.
بنابر این گزارش، ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمکعب (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.
با توجه به اینکه این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قرادادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها به امضا می رسد، دارای اهمیت زیادی است.
وزارت نفت، در مدل جدید قراردادهای نفتی، شرکت های بین المللی را ملزم به شراکت با یک شرکت ایرانی و همچنین استفاده از ساخت داخل کرده است.