"سميره الموسوي" در گفت و گو با شبكه خبري العالم تصريح كرد: حتي همين مبالغ ناچيز هم به وزارت دارايي دولت فدرال عراق يا وزارت دارايي اقليم تحويل داده نمي شود.
الموسوي افزود: اين مبالغ حتي در بودجه عمومي 2012 اقليم كردستان عراق نيز درج نشده است در حالي كه مهم ترين بند عايدات بودجه امسال عايدات نفتي بوده است.
نماينده فراكسيون اتحاد ملي در مجلس عراق با تاكيد بر اين كه مالكيت نفت عراق بر اساس قانون اساسي از آن همه مردم اين كشور است و عايدات آن بايد به خزانه مركزي واريز شود، هشدار داد: عايدات فروش نفت توسط كردستان، ارتباطي به بودجه سالانه كردستان عراق ندارد.
الموسوي با تاكيد بر اين كه ماده 111 قانون اساسي عراق نفت و گاز را مايملك همه مردم عراق در همه اقليم ها و استان ها مي داند، خاطر نشان كرد: بر اين اساس، نفت بايد توسط نهادي فروخته شود كه نماينده همه عراقي ها باشد.
وي گفت: نفت و گاز عراق بايد به قيمت جهاني فروخته و عايدات آن به خزانه مركزي دولت واريز شود تا براي طرح هاي سرمايه گذاري و خدمات عمومي مورد استفاده قرار گيرد.
الموسوي افزود: بودجه توسعه اقليم ها و استان ها بر اساس بودجه هاي عمومي كه مجلس در نظر مي گيرد، تعيين مي شود.
نماينده مجلس عراق تاكيد كرد: سياست نفتي دولت فدرال عراق بر همين اساس تفسير شده است اما برخي سعي دارند اين ماده قانوني را به شيوه خود تفسير كنند تا بتوانند نفع طرف هايي خاص را بر اساس تفسيرهاي خود تامين نمايند.
وي افزود: قراردادهاي امضا شده نفتي كردستان عراق با شركت هايي ناشناخته و غير شفاف صورت گرفته است.
الموسوسي خاطرنشان كرد: گفته مي شود كه اين قراردادها، قراردادهاي مشاركت است در حالي كه قراردادهاي دولت فدرال با اين شركت ها قراردادهايي خدماتي است.
وي افزود: اين رويكرد به ضرر مردم كردستان تمام خواهد شد و آن ها را مردمي جلوه خواهد داد كه اگر حقوقشان به آنان واگذار شود ، از قانون سرپيچي خواهند كرد.
07/21 ـ 18:44 ـ 26