اولین گام در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر

العالم _ ایران / سیاسی

پنجمین نشست سران حوزه دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان در حال برگزاری است. اهمیت این نشست بخاطر امضای پیش نویس رژیم حقوقی جدید دریای خزر پس از 25 سال  مذاکره و گفتگو است. در 25 سال گذشته بیش از پنجاه نشست کارشناسی و پنج نشست سران برگزار شده است. در آخرین نشست سران پنج کشور حوزه دریای خزر درمهر ماه ۱۳۹۳ در آستاراخان روسیه ، یک سند مشترک ۱۹ ماده‌ای حاوی اصول کلی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا ، امضا شد.

دریای خزر تا پیش از فروپاشی شوروی در احاطه دو کشور شوروی و ایران قرار داشت و پنجاه درصد از آن ایران و پنجاه درصد دیگر در اختیار شوروی بود. با فروپاشی شوروی ژئوپولتیک دریای خزر نیز تغییر کرد و سه جمهوری آذربایجان ، ترکمنستان و قزاقستان به کشورهای ساحلی دریای خزر اضافه شدند.  دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان است به دلیل بسته بودن دریای خزر کشورهای ساحلی دریای خزر هر یک به دلایلی حاضر به پذیرش رژیم حقوقی دریاها بر دریای خزر نیستند. اما اختلاف نظر کشورها در تدوین پیش نویس رژیم حقوقی جدیدی برای دریای خزر باعث شد که مذاکرات 25 سال به طول بکشد. کشورها درباره سهم هر کشور از دریای خزر و چگونگی تقسیم و بهره برداری از  دریای خزر اختلاف نظر داشتند. برخی از کشورها به صورت  دو یا سه جانبه قراردادهایی برای بهره برداری از آبزیان و منابع زیر بستر دریای خزر قراردادهایی امضاء کرده و شروع به استخراج کردند. این مسئله اختلافات برای رژیم حقوقی جدید را سخت تر و در عین حال ضرورت رسیدن به یک رژیم حقوقی جدید را بیشتر کرد.  کشورهای حوزه دریای خزر در اجلاس سران در آستاراخان توافق کردند که گام به گام برای تعریف رژیم حقوقی جدیدی جلو بروند.

محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست وزرای خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر یک روز پیش از نشست سران با تاکید بر اینکه امضای این کنوانسیون پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست گفت؛ این تصمیمات  در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری بشمار می رود.

پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای خزر  در مورد حدود بستر، زیر بستر و همچنین تعیین خطوط مبدا نیست و این مسایل به موافقت‌نامه دیگری موکول شده است. یکی از مهم‌ترین نکات پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی درباره لوله‌های زیرآبی برای انتقال نفت و گاز است . بر پایه ماده ۱۴ پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی، کشورهای حاشیه خزر می‌توانند لوله‌های انتقال انرژی در بستر دریا کار گذارند، به شرطی که رضایت کشورهایی را که لوله‌ها از بخش آنها می‌گذرد، جلب کنند. نکته مهم دیگر پیش‌نویش کنوانسیون رژیم حقوقی، درباره نیروهای دریایی در دریای خزر است که طی ماده سه این پیش‌نویس، حضور ناوها و دیگر شناورهای نظامی خارجی در دریای خزر ممنوع است. بر اساس این ماده شناورهای نظامی هر یک از پنج کشور حاشیه خزر در صورت کسب اجازه قبلی و یا در شرایط غیر مترقبه، سانحه، و یا کمک‌رسانی به افراد و کشتی‌ها و هواپیماهای در وضعیت اضطراری می‌توانند وارد بنادر و یا آب‌های سرزمینی دیگر کشورها شوند. البته پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای خزر نکات مهم دیگری از جمله رفت و آمد کشتی ها و ترانزیت کالا و استخراج منابع نفت و گاز دارد .

در اجلاس آکتائو اولین گام برای رژیم حقوقی دریای خزر برداشته شد و این تحرک بزرگی پس از 25 سال مذاکره میان کشورهای ساحلی دریای خزر است. پیش نویس حقوقی دریای خزر برای اجرایی شدن می بایست به تصویب پارلمانهای پنج کشور ساحلی این دریا برسد.

مرتضی مکی